نقابة المهندسين تحتج على وقف بلدية الدوحة المهندس إبراهيم الدبس عن العمل

بيت لحم –"القدس" دوت كوم- نجيب فراج - طالبت نقابة المهندسين في بيت لحم، بلدية الدوحة، بوقف إجراءاتها المتعلقة بوقف مهندس البلدية إبراهيم الدبس عن العمل .

جاء ذلك خلال وقفة للعديد من المهندسين أمام مقر النقابة، احتجاجا على وقف زميلهم عن العمل، منذ ما يزيد عن أربعة أسابيع.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بعودة زميلهم المهندس الدبس للعمل، والتزام الهيئات المحلية بتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بها على الموظفين.

وقال المهندس عصام قمصية نقيب المهندسين في محافظة بيت لحم، ان إجراءات البلدية ضد المهندس الدبس تفتقد للقانونية ونظام العمل بالهيئات المحلية، وان النقابة حاولت حل المشكلة بالتواصل مع البلدية، إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن أية نتائج. وفي النهاية قرر المجلس البلدي التوجه الى النيابة.

ولفت المهندس قمصية إلى أن عضو النقابة المهندس الدبس جرى استدعائه لجهاز المخابرات ونيابة بيت لحم، ولم يتم توقيفه بسبب عدم وجود أي مبرر لتوقيفه.

وأضاف أن النقابة شكلت لجنة من ممثلي تجمع النقابات المهنية في بيت لحم، لطرح هذه القضية على محافظ بيت لحم السيد كامل حميد، والحكم المحلي، بهدف تصويب الإجراءات من الناحية القانونية، داعيا المحافظ إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من جهات مختصة للبت في هذه القضية، وإنصاف زميلهم.

من جهته قال المهندس الدبس: "انه تعرض لظلم كبير، وتسبب ذلك بضرر كبير له ولأفراد أسرته، وانه لم يرتكب جرما، وكل ما قام به كمهندس يعمل في البلدية، انه نسق مهمة عمل لعامل معروف لدى البلدية، لتسليك إحدى خطوط المجاري في حي المدارس في مدينة الدوحة، باستخدام سيارة نضح". وقد تسبب ذلك باتهامي باستخدام مواد سامة، وهو ادعاء باطل لم تثبت صحته بعد الفحص الذي قامت به نقابة المهندسين في مركز مختبرات جامعة بير زيت للفحوص، حيث لم يظهر أي خلل في المادة المستخدمة في تسليك خطوط المجاري وفقا للتقرير. وأبدى المهندس الدبس استعداده للذهاب للقضاء من اجل إنصافه، وإحقاق الحق، وتبيان من هو المخطئ والمسؤول عن هذه الأزمة.

وكانت بلدية الدوحة شكلت في وقت سابق لجنة للتحقيق مع المهندس الدبس، قرر المجلس البلدي إثرها رفع شكوى على الدبس الى النيابة.

وقال رئيس بلدية الدوحة رأفت جوابرة، في تصريحات صحفية انه تم ضبط سائق صهريج نضح يفرغ مادة كيميائية غير معروفة، وغير معروفة المصدر، وهو معتقل منذ حولي شهر على ذمة النيابة في التحقيق بالقضية. وقد ادعى إثناء التحقيق في النيابة، أن ما كان يقوم به كان بعلم وموافقة وطلب المهندس إبراهيم الدبس من بلدية الدوحة. لذلك قرر المجلس البلدي عدم توفير غطاء، لأي موظف كان على علم بهذه الحادثة، وترك الأمر للنيابة العامة للتحقيق والقضاء الفلسطيني. وسيبقى الموظف المذكور يتقاضى راتبه حسب النظام والقانون إلى ان تنتهي الإجراءات القضائية بدون المس بأي حق من حقوقه.