"شؤون اللاجئين" تطلق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد ولاية "الأونروا"

رام الله- "القدس" دوت كوم- أطلقت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، حملة المناصرة الإلكترونية على منصات "السوشيال ميديا"، لدعم تجديد تفويض ولاية عمل "الأونروا".

وأوضحت الدائرة، في بيان صحفي، أن الحملة ستستمر حتى الثلاثين من شهر تشرين الثاني الجاري، وتهدف إلى تشكيل رأي عام عالمي ضاغط ومؤثر على الحكومات وداعم لتجديد التفويض الممنوح للأونروا، علاوة على تعرية الموقف الأميركي– الإسرائيلي المعادي للأونروا وإحباط محاولتهما التأثير على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، للتصويت ضد مشروع القرار في التصويت العام الذي سيطرح على الجمعية العامة في الأول من كانون أول/ديسمبر 2019، بعد أن حظي مشروع القرار بالأغلبية الساحقة في التصويت على مستوى دول الأعضاء في اللجنة الرابعة، الذي أُجري في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين ثاني 2019 .

وأكدت الدائرة أن الحملة، وفق برنامجها المعد، ستمتد إلى دول أوروبا، وشرق آسيا، وجنوب إفريقيا، التي تتعرض بعضها للضغط الأميركي والإسرائيلي لدفعها تجاه التصويت ضد القرار.

وتأتي الحملة، وفق البيان، في إطار إسناد ودعم الحراك السياسي والدبلوماسي التي تقوده القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، على كافة المستويات والمحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة، وعلى مستوى الدول، لحشد الدعم السياسي للأونروا بما يضمن التصويت بأغلبية كبيرة (ساحقة) على مشروع قرار تجديد التفويض في التصويت العام على مستوى الدول الأعضاء الـ 193 في الجمعية العامة، المقرر في الأول من الشهر المقبل.

وأشارت الدائرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد سلسلة من الفعاليات الوطنية الشعبية الموحدة في الوطن والشتات، دعما للأونروا ورفضا للمخططات التصفوية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية ضد الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وعبرت عن ثقتها الكبيرة بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية في حشد الدعم السياسي لصالح التجديد، بالإضافة إلى رهانها الكبير على كل الدول الصديقة والمناصرة للقضية الفلسطينية، وعلى أحرار العالم، في دعم تجديد تفويض "الأونروا" واستمرارية عملها ونصرة شعبنا وقضيته العادلة.

ودعت الدائرة، أبناء شعبنا في الوطن والشتات إلى المشاركة في حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد تفويض "الأونروا"، لقطع الطريق على الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، للحفاظ على نتائج التصويت بالأغلبية الساحقة على مستوى الأعضاء في اللجنة الرابعة.