ماندلبليت: هناك أدلة كافية لإدانة نتنياهو

رام الله - ترجمة "القدس" دوت كوم- قال أفيحاي ماندلبليت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن قرار تقديم لوائح اتهام ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، تم استنادًا للقانون والأدلة والتسجيلات.

وبين ماندلبليت في مؤتمر صحفي له عقده بوزارة القضاء في القدس، أن القرار اتخذ بعد مراجعة شاملة ومعمقة لكل الملفات، مشيرًا إلى أن القرار اتخذ بقلب ثقيل وبحزن كبير، ولكن تم اتخاذه بعد عمل مهني كبير وضمن القانون.

وشدد على أنه لا يوجد أي شخص فوق القانون، وأنه من واجبه أن يعيش الجمهور الإسرائيلي في بلد لا يكون فيه أحد فوق القانون، وأنه من حق نتنياهو الدفاع عن نفسه ولديه حقوق بشأن ذلك.

ودعا إلى عدم مهاجمة الشخصيات العاملة في إنفاذ القانون، ورفض كل محاولات نزع الشرعية عنهم وعن قراراتهم، وقال: "نحن هنا من أجل مصلحة كل مواطن إسرائيلي ومن أجل حقوقهم وحقوق القانون".

وأضاف "هناك من يلعب بالنار من خلال خطاب خطير يتم تداوله ضد رجال إنفاذ القانون. القرار اتخذ بناءً على قضايا ثبوتية وأدلة واضحة"، داعيًا النيابة العامة لتثبيت تلك الاتهامات.

وأكد على أن قرار تقديم لوائح الاتهام لم يتم لأسباب سياسية، بل كان وفق القانون بعد فحص ومعاينة الملفات وهذا هو عمل سلطة القانون في بلد ديمقراطية.

وأشار إلى أن نتنياهو اتهم بالملف الأول والثاني 1000 و2000، بخيانة الأمانة والتحايل، والأخير (الملف 4000) بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة والثقة.

وبين أن محامي نتنياهو طلبوا تمديد فترة الاستجواب، مشيرًا إلى وجود أدلة كافية عجلت بتقديم لوائح الاتهام.

ولفت إلى أنه بموجب لائحة الاتهام سيتم توجيه تهمة تقديم الرشوة وتشويش وتعطيل التحقيقات للزوجين شاؤول وايريس ألوفيتش المتعلقة بالملف 4000، الخاص بموقع "واللا" وشركة بيزك، حيث قدما لنتنياهو ولعائلته خدمات مقابل حصولهم على خدمات خاصة.

كما تقرر توجيه تهمة عرض رشوة على أرنون موزيس مالك صحيفة يديعوت أحرونوت المتعلق بالملف 2000، الذي حدثت بشأنه محادثات بين نتنياهو وموزيس لتقديم خدمة إعلامية لصالح نتنياهو مقابل أن يعمل على إقصاء صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.

وأشار إلى أن نتنياهو وزوجته حصلا على هدايا من رجال أعمال، بناءً على طلب منهما، دون أن يفصح عن مصير كل من أرنون ميلتشين وجيمس باكير، وهما رجال الأعمال اللذين قدما الهدايا.