ترامب والنزاع في الشرق الأوسط: دعم ثابت لاسرائيل

القدس- "القدس" دوت كوم- -اعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلنت إدارته أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خارجة عن القانون الدولي، سياسة دعم ثابت لاسرائيل منذ استلامه السلطة.

وفي ما يلي تذكير بمواقف الرئيس الأميركي حيال النزاع الفلسطيني الاسرائيلي:

في 15 شباط/فبراير 2017، وبعد شهر من تنصيبه رئيساً، أعرب ترامب من جديد عن استعداده القيام بدور الوسيط في حلّ للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

لكنه أكد ان واشنطن لم تعد متشبثة بـ"حل الدولتين"، أي قيام دولة فلسطينية تتعايش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في موقف شكل قطيعة مع سياسة دبلوماسية أميركية معتمدة منذ عقود.

وفي 16 آذار/مارس، التقى الممثل الخاص لدونالد ترامب جيسون غرينبالت في القدس بممثلين عن المستوطنين الإسرائيليين.

في أيار/مايو، زار ترامب إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. ووقف أمام حائط المبكى في مدينة القدس القديمة، في خطوة هي الأولى من نوعها لرئيس أميركي.

في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، مثيراً غضب الفلسطينيين.

ويعدّ وضع هذه المدينة المقدسة أحد النقاط الأكثر تعقيداً في النزاع.

ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية التي احتلها اسرائيل وضمتها عام 1967، عاصمة لدولتهم المنشودة.

في 14 أيار/مايو 2018، تزامن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس مع حمام دمام في قطاع غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي نحو 60 فلسطينياً خلال تظاهرة لهم على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وأعلن حينها الرئيس محمود عباس أن "الولايات المتحدة لم تعد وسيطا في الشرق الاوسط".

في 31 آب/أغسطس 2018، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن تمويل الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، بعد أسبوع من شطب أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين.

في 10 أيلول/سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة إغلاق مكتب البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن التي كانت بمثابة سفارة للسلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة.

في 4 آذار/مارس 2019، أغلق الأميركيون كذلك مكتب القنصلية الأميركية في القدس الذي كان بمثابة بعثة دبلوماسية لدى الفلسطينيين، ودمجت بمكتب السفارة الأميركية في القدس.

أعرب ترامب في 21 آذار/مارس عن تأييده الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان الذي احتلت أجزاء كبيرة منه عام 1967 من سوريا، والذي لم يعترف المجتمع الدولي بضمه لإسرائيل عام 1981.

نددت دمشق من جهتها بـ"انتهاك سافر" للقرارات الدولية.

في 27 آذار/مارس، ألمح وزير الخارجية الأميركي إلى أن خطة السلام الجديدة في الشرق الأوسط ستتضمن قطيعة عن التوافق التقليدي إزاء قضايا رئيسية مثل القدس والمستوطنات واللاجئين الفلسطينيين.

في 2 أيار/مايو، أعلن جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي أن الخطة الجديدة ستتجنب ذكر "حل الدولتين".

وبعد شهر من ذلك، أكد السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان أن لإسرائيل الحق في ضم "أجزاء" من الضفة الغربية المحتلة.

أواخر حزيران/يونيو، كشف كوشنر في البحرين عن الجانب الاقتصادي من الخطة الأميركية للسلام.

وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "غير متسقة مع القانون الدولي"، فيما ترى الأمم المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي تلك المستوطنات غير قانونية.

واعتبر بومبيو "في الحقيقة، لن يكون هناك أبداً من حل قانوني للنزاع، والنقاشات حول من هو على حق ومن على خطأ من وجهة نظر القانون الدولي لن تحقق السلام".