مناهضو اتفاقية الغاز الاردنية مع اسرائيل يدعون البرلمان لاسقاطها

عمان - "القدس" دوت كوم- منير عبد الرحمن- وجهت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي (غاز العدو احتلال) اليوم الثلاثاء، رسالة رسميّة لكلّ نائب من نوّاب المجلس الثامن عشر، طالبتهم فيها بضرورة التحرّك العاجل لإسقاط صفقة الغاز قبل فوات الأوان، معتبرة رسالتها الفرصة الأخيرة للتحرّك الفعليّ قبل أن يبدأ الغاز الفلسطينيّ المسروق بالتدفّق إلى الأردن بعد أقل من ستة أسابيع بحسب التقديرات.

ووقع الاردن عام 2016 اتفاقية مع اسرائيل لاستيراد غاز منها تبدا نهاية العام الجاري بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 سنة

وضمن تصريح صحفي ارسل نسخة منه للقدس طالبت الحملة في رسالتها للنوّاب بثلاثة أمور محدّدة تقع ضمن صلاحيّاتهم الدستوريّة، حول اتفاقية الغاز وإسقاطها.

وطالبت الرسالة (وموضوعها: “النداء الأخير إلى مجلس النواب – أسقطوا اتفاقيّة الغاز مع العدو الآن.

1- سحب الثقة من الحكومة فورًا في حال لم تقم بتنفيذ الإرادة الشعبيّة وقرار مجلس النواب القاضيين بإلغاء اتفاقية الغاز مع الصهاينة.

2- إقرار مشروع قانون عاجل يحظر استيراد الغاز أو أيّة سلع ذات طابع استراتيجي أو سياديّ من الاحتلال الاسرائيلي.

والاستعجال في تمرير خطواته الدستوريّة ليصبح ملزمًا للحكومة.

3- تحويل كلّ من ساهم في إقرار وتوقيع هذه الاتفاقيّة وتنفيذها إلى المساءلة والمحاسبة والقضاء لما ارتكبه لينالوا جزاءهم العادل عن هذا الاستهتار بأمن ومستقبل ومصالح وأموال واقتصاد الأردن ومواطنيه.

وطالبت الحملة البرلمان بالتحرك قبل أن تصبح كهرباء الأردن بيد الاحتلال الاسرائيلي سلاحًا يبتزّونا به متى شاؤوا، وقبل أن تُهدَر مليارات دافعي الضرائب الأردنيين على دعم الإرهاب الاسرائيلي بدلًا من استثمارها في الأردن.

وتتشكل الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي (غاز العدو احتلال)، من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين .