مقدم الشكوى حول ترامب مستعد للإجابة على أسئلة مكتوبة من قبل الجمهوريين

واشنطن- "القدس" دوت كوم- شينخوا- وافق المخبر المجهول مقدم الشكوى التي دفعت النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إلى فتح تحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب على الإجابة على أسئلة مكتوبة من جانب المشرعين الجمهوريين، وفقاً لما ذكر محاميه يوم الأحد.

وقال مارك زيد في سلسلة من التغريدات "عرض فريقنا القانوني على الجمهوريين فرصة مباشرة لطرح أسئلة مكتوبة على المخبر".

وقال زيد إنهم عرضوا على الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنتي الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ أن يجيب موكله على أسئلة "مكتوبة وتحت عقوبة القسم والحنث باليمين".

وأوضح المحامي على وجه التحديد أنهم عرضوا على ديفين نونيس، العضو الجمهوري في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، "فرصة للأقلية لتقديم أسئلة مكتوبة عبر الفريق القانوني إلى المخبر"، متعهدا بضمان تقديم الأجوبة في الوقت المناسب.

وأثار المخبر في شكوى مجهولة في الصيف المنقضي مخاوف بشأن تفاعلات البيت الأبيض مع أوكرانيا، وتحديدا ما ورد في مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، مما دفع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى بدء تحقيق العزل في أواخر سبتمبر.

وقيل أن ترامب أساء استعمال سلطته من خلال استخدام مساعدة عسكرية وافق عليها الكونغرس للضغط علي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة في 2020، لمساعدته في حملة إعادة انتخابه. وقالت تقارير إن البيت الأبيض حاول التستر على ذلك.

ونفي ترامب ارتكابه لأي خطأ أو "مقايضة".

كما رفض البيت الأبيض هذه الادعاءات وقال إنه لن يتعاون مع محققي المجلس من خلال تقديم الوثائق أو الشهود لأنه يعتبر التحقيق لعزل الأخير غير عادل وغير شرعي.

وجاء عرض زيد في وقت دعا فيه ترامب يوم الأحد إلى الكشف عن هوية المخبر وهاجم مصداقية الشكوى.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "ينبغي الكشف عن المخبر لأن لأنه حكى قصصا كاذبة. بعض الناس يعتبرون ذلك احتيالا. لن أذهب إلى ذلك الحد".

وقال زعيم الأقلية بمحلس النواب كيفين مكارثي يوم أمس الأحد، أن الشهادة المكتوبة لن ترضي الجمهوريين.

وأضاف النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا لمحطة (سي بي أس)، "عندما تتحدث عن إقالة رئيس الولايات المتحدة، اعتقد أن هذا الشخص يجب أن يأتي إلى اللجنة"، مضيفا " يجب عليه الإجابة على أسئلة".

ووافق البيت الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع قرار في وقت سابق الأسبوع الماضي يضفي الطابع الرسمي على التحقيق من خلال تأكيد الإجراءات المتعلقة بالجلسات العلنية والإفراج عن شهادات الشهود وغيرها من الأمور.