الشعبية تدعو الحكومة الفلسطينية لإنصاف موظفي غزة

غزة- "القدس" دوت كوم- دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، الحكومة في الضفة الغربية لإنصاف موظفيها في قطاع غزة ووقف ما قالت عنها "سياسة التمييز" التي تمارسها بحقهم.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن الحكومة ما زالت تتلكأ في معالجة قراراتها التي عززت من سياسة التمييز بين الضفة وغزة، وولدت قناعات بين أبناء الشعب الفلسطيني، بأن الحكومة هي لجزء منهم وليست حكومة الكل.

وأضافت "إن الحكومة ما زالت تصر على الاستمرار في فرض قانون التقاعد المالي غير القانوني، والمماطلة في إعطاء كافة الحقوق الوظيفية لموظفي تفريغات 2005، والاكتفاء بحلول تسكينية، استمرارًا لسياسة عدم المساواة في صرف الرواتب، حيث حصل موظفو القطاع في عملية صرف المتأخرات على 75% من رواتبهم، في حين بلغت نسبة الصرف لموظفي الضفة 100%، بالإضافة إلى ترك هؤلاء الموظفين فريسة لتوحش البنوك، ما أشر إلى إصرار السلطة على الاستمرار بسياسة التمييز، وضربها بعرض الحائط كل الدعوات والنداءات لوقف هذه السياسة الظالمة".

ودعت الجبهة، الحكومة وقيادة السلطة إلى التراجع الفوري عن هذه السياسات التي تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني، وتعُزز من سياسات التمييز بين أبناء الوطن الواحد، وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة باعتماد موظفي تفريغات 2005 كموظفين رسميين وإعطائهم جميع حقوقهم التي يكفلها القانون وقانون العمل، وتوحيد عملية صرف الرواتب بين غزة والضفة، وإلغاء قانون التقاعد المالي غير القانوني.

وقالت "إن مصداقية السلطة والحكومة على المحك، وأن شعبنا الفلسطيني ينتظر وقف سياسات التمييز، وإنصاف موظفي غزة بإلغاء التقاعد المالي وصرف كامل المستحقات والمتأخرات لكافة الموظفين، بالإضافة للمساواة في صرف الرواتب للجميع".