الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة لحصر "انتهاكات" أبراج الاتصالات الإسرائيلية

رام الله - "القدس" دوت كوم-(شينخوا)- أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين عن تشكيلها لجنة لحصر وتوثيق "انتهاكات" أبراج الاتصالات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الحكومة في بيان صدر عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزرائها، أن خطوتها تستهدف تطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والمتعلقة بحق فلسطين في مواردها الطبيعية.

واتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل مرارا، بأنها تستخدم أعذارا أمنية واقتصادية في استمرار فرض قيودها على تطوير قطاع الاتصالات الفلسطينية.

ويشكو المسؤولون من "تعمد" إغراق شركات الاتصالات الإسرائيلية السوق الفلسطينية بأجهزة وشرائح خليوية إسرائيلية توفر للفلسطينيين خدمات الاتصالات والانترنت التي تعجز شركاتهم المحلية عن توفيرها لكنها لا تغطي كافة المناطق.

وحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، فإن الشركات الخلوية الإسرائيلية تجني أرباحا سنوية تقدر بأكثر من 150 مليون دولار من خلال سيطرتها على أكثر من 20 في المائة من حصة السوق الفلسطينية دون دفع ضرائب للسلطة الفلسطينية.

ونص اتفاق أوسلو للسلام الانتقالي الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في العام 1993 والذي أنشئت بموجبه السلطة الفلسطينية، على بقاء طيف التردد الفلسطيني تحت الإدارة الإسرائيلية خلال الفترة الانتقالية التي انتهت عام 1999.

لكن غياب اتفاق لاحق ينهي الاتفاق الانتقالي ويحل محله، أبقى الأخير معمولا به حتى اليوم، وربما لفترة طويلة مقبلة، كما أن ما تضمنه الاتفاق في المادة 36 من تشكيل لجنة فنية مشتركة لمعالجة قضايا الاتصالات بين الجانبين لم يتم تفعيله.

وسبق أن حصل الفلسطينيون في أيلول/سبتمبر عام 2012 على قرار من الاتحاد الدولي للاتصالات لإيفاد لجنة للتحقيق في مشكلة رفض إسرائيل منحهم الترددات اللاسلكية المتقدمة، من دون أن يتم ترجمة ذلك على أرض الواقع.