"الميزان: 30 قتيلًا منذ بداية العام بغزة بسبب "العنف الداخلي وغياب مظاهر سيادة القانون"

غزة- "القدس" دوت كوم- أفادت إحصائية لمركز الميزان لحقوق الإنسان، السبت، أن 30 قتيلًا سقطوا في قطاع غزة منذ بداية العام بسبب "العنف الداخلي وغياب مظاهر سيادة القانون".

وبحسب الإحصائية، فإن 116 آخرين أُصيبوا جراء تلك الأحداث، بينهم 20 طفلًا، و7 نساء.

وأشارت الإحصائية إلى أن آخر القتلى محمد أبو سحلول (27 عامًا) من سكان خانيونس الذي قتل يوم الخميس، خلال شجار عائلي وقع بين عائلتين وأصيب ستة منهما.

وأفادت التحقيقات أنه عند التاسعة صباحًا من يوم الخميس الماضي وقع شجار، ووصلت الشرطة لمحاولة السيطرة عليه، إلا أنها لم تتمكن، مشيرةً إلى أن هذا شجار جاء على إثر شجار سابق وقع منذ أيام من المشكلة الرئيسية يوم الخميس.

وعند الساعة 11:30 صباحًا من يوم الخميس، تصاعدت حدة الشجار بين أفراد العائلتين ووقع إطلاق للنار وإلقاء لعدد من القنابل اليدوية، ما أسفر عن اصابة المواطن محمد أبو سحلول بجراح خطرة، بالإضافة إلى إصابة ستة مواطنين آخرين، وجميعهم نقلوا إلى مستشفى ناصر في خانيونس لتلقي العلاج. حيث أعلنت المصادر الطبية في المستشفى عن وفاة أبو سحلول مساء اليوم نفسه متأثراً بجراحه التي أصيب بها، في حين توجهت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى مكان الحادث، واعتقلت عدداً من المشتبه بهم، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

وعبر المركز عن أسفه لاستمرار سقوط ضحايا جراء العنف الداخلي، محذرًا في الوقت ذاته من مغبة التهاون مع هذه الممارسات لما لها من آثار سلبية تطال المجتمع برمته وتهدد أمنه وسلامته، بحيث يدفع المواطنون حياتهم ثمناً لها.

وجدد المركز التأكيد على مواقفه المبدئية التي تدعو إلى ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من استشراء ظاهرة أخذ القانون باليد، وتطبيق مبدأ سيادة القانون.

وطالب مركز الميزان النيابة العامة بالتحقيق في الحادث والأحداث الأخرى المشابهة، واتخاذ المقتضى القانوني، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة، وحصر استخدامها في المكلفين بإنفاذ القانون وفي معرض إنفاذه فقط، ويشدد على ضرورة إعمال القانون في وجه منتهكيه.