الديمقراطية تدعو الى الاستنفار السياسي والشعبي دعما لتجديد تفويض الاونروا

غزة- "القدس" دوت كوم- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، إلى مواكبة أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للامم المتحدة التي بدأت اعمالها قبل أيام، والتي ستناقش قضية تجديد التفويض لوكالة الغوث، في ظل مواصلة الإدارة الأميركية وإسرائيل لعدوانهما على الوكالة وتجندان كل طاقاتهما من أجل تخفيض عدد الدول التي ستصوت إيجابا لصالح الوكالة.

وأشارت الجبهة في تصريح صحفي لها، إلى أن الأيام القادمة ستشهد اكثر من استحقاق يجب الاستعداد الجيد لها على المستويات السياسية والدبلوماسية والشعبية الفلسطينية وهي الاجتماع الوزاري للدول المانحة لوكالة الغوث بهدف بحث ازمة العجز المالي في موازنة الاونروا والتي تبلغ نحو 120 مليون دولار، والثاني الاجتماع المرتقب لمجموعة الـ 77 والصين الذي سيعقد برئاسة فلسطين وهو فرصة هامة من أجل الأستفادة منه سواء لجهة حض الدول على دعم الأونروا أو لجهة حمايتها من المخاطر المترتبة على الاستفزازت الأميركية، والثالثة بدء اجتماعات اللجنة الرابعة المعنية بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ومن ضمنها موضوع وكالة الغوث حيث سيطرح التجديد على جدول الأعمال من أجل التصويت على تجديد التفويض.

ودعت إلى الاستنفار السياسي والشعبي بما يبعث برسالة واضحة إلى العالم ومنظماته المختلفة تفضح العدوان الأميركي - الإسرائيلي ضد وكالة الغوث والحقوق الفلسطينية خاصة حق العودة.

وأكدت على ضرورة التمسك بالأونروا وبتحسين خدماتها انطلاقًا من التمسك بحق العودة وفق القرار 194، وما تمثله الأونروا من شاهد حي على الجريمة التي اقترفت بحق الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، وما تجسده أيضًا من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسؤوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما أكدت على ضرورة تنظيم تحركات شعبية في جميع مخيمات وتجمعات الشعب الفلسطيني داعمة لوكالة الغوث ولتجديد تفويضها وباعتبار ذلك موقفًا شعبيًا فلسطينيًا اجماعيًا في مواجهة كل المحاولات الهادفة إلى المس بوكالة الغوث وخدماتها.

ودعت إلى المزج ما بين التحركات الشعبية الرافضة لاجراءات وزارة العمل في لبنان والتحركات الداعية لتحسين خدمات وكالة الغوث، باعتبار أن المسألتين تتقاطعان عند نقطة "حقنا في العيش الكريم" سواء لجهة اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل او لجهة حماية وتحسين خدمات وكالة الغوث.

كم دعت الجبهة الديمقراطية إلى تعاون دولي يترجم الالتزام الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وبأهمية وكالة الغوث عبر إجراءات جدية تضمن معالجة الأزمة المالية بشكل جذري. داعيةً إلى اعادة الاعتبار لتقرير الامين العام للامم المتحدة الذي صدر قبل عامين بشأن التمويل المستدام لموازنة الوكالة خاصة وأن هذه المسألة تعتبر محل إجماع اغلبية الأعضاء داخل الجمعية العامة.