أشغال غزة تكشف أرقامًا جديدة حول المنازل المدمرة والمتضررة

غزة- "القدس" دوت كوم- كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول المنازل التي لا زالت مدمرة جراء الحروب الإسرائيلية، وكذلك عن عملية بحث ميداني تجري لتحديد منازل العوائل الفقيرة التي بحاجة لإعادة بناء أو ترميم.

وأوضح سرحان في برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة الإعلام بغزة، أن هناك قرابة 2250 وحدة سكنية هدمت خلال حرب 2014 وما قبلها، ولا يتوفر لها أي تمويل لإعادة بنائها.

وبين أن المبلغ الإجمالي المطلوب لإعادة بناء المنازل المهدمة كليًا 85 مليون دولار، بالإضافة إلى 90 مليون دولار مطلوبة لإصلاح 160 ألف وحدة سكنية أخرى متضررة جزئيًا، مشيرًا إلى أن هناك عجزا ماليا كبيرا لتوفير متطلبات تلك الوحدات.

ولفت إلى أن هناك تعهدات مالية ببناء 9750 ألف وحدة سكنية هدمت خلال الحروب السابقة.

وفي سياق متصل، ذكر سرحان، إن وزارته أطلقت مبادرة بحث ميداني لتحديث قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والحالات الاجتماعية التي تحتاج للمساعدة في إيجاد سكن لها، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف يعانون من عدم توفر مأوى مناسب لهم بسبب الوضع الاقتصادي، وعدم قدرتهم على تأهيل مساكنهم نظرًا للظروف الصعبة في ظل الحصار واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ما تسبب في انهيار تام في مختلف القطاعات، وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة ما انعكس على قطاع الإسكان.

وبين ناجي سرحان أن 25 ألف وحدة سكنية مأهولة بحاجة لإعادة بناء من جديد، وقرابة 60 ألف بحاجة لترميم وإعادة تأهيل يلبي الحد الأدنى من السكن الملائم للأسر.

وأوضح أن العجز في الوحدات السكنية بغزة يقدر بـ 120 ألف وحدة ويحتاج القطاع لقرابة 14 ألف وحدة سكنية سنويًا لتلبية الزيادة السكانية الطبيعية.

وبين أن هناك تنسيقا مع منظمة دولية لتوفير قرابة 10 ملايين دولار لصالح مشاريع ترميم العوائل الفقيرة والحالات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المفاوضات في مراحلها الأخيرة.

وذكر سرحان، أن هدف الوزارة هو تمكين الأسر من الحصول على مسكن ملائم وفق معايير عمرانية وبيئية واقتصادية سليمة والارتقاء بالبيئة العمرانية والسكنية وإعادة تأهيل وتنظيم التجمعات العشوائية والمناطق المتدهورة والمهمشة عمرانيًا.

وأضاف أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تلقت وزارته عشرات الآلاف من الطلبات لتوفير مساكن جديدة أو ترميم مساكن أخرى، مبيًا أنه تم إطلاق البحث لتحديث البيانات رغم تواضع الإمكانية، بالتنسيق مع مؤسسات منها الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDB.

وأشار إلى أن عملية المسح والحصر بدأت في يونيو/ حزيران الماضي وستستمر حتى ديسمبر/ كانون أول المقبل.

ولفت وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى أن 41 ألف طلب وصل للوزارة بنسبة تزيد 50% عن الأسر الفقيرة المسجلة لدى وزارة التنيمة الاجتماعية، وأنه تم إجراء مسح ميداني لـ 24 ألف حالة منها.