"الدستورية الاردنية" :اتفاقية الغاز مع اسرائيل لا تتطلب موافقة البرلمان

عمان - "القدس" دوت كوم- منير عبد الرحمن- قالت المحكمة الدستورية الاردنية الاثنين، إن اتفاقية استيراد الاردن للغاز من الاحتلال الاسرائيلي لا تتطلب موافقة مجلس الامة، بحسب الجريدة الرسمية.

ووقع الاردن مع الاحتلال الاسرائيلي اتفاقية لاستيراد الغاز بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 عاما لتزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2019، وسط معارضة شعبية ومطالبات للحكومة بالغاء الاتفاقية .

المحكمة قالت إن الاتفاقات المبرمة بين شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة.

لكن المادة 33 من الدستور تقول إن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

ورفض البرلمان الاردني اتفاقية الغاز بين الاردن واسرائيل، واعلن رئيس البرلمان عاطف الطراونة رفض مجلس النواب للاتفاقية مهما كان الجواب من المحكمة الدستورية

وكان رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء الاردني قد طلب من البرلمان الاردني في آذار الماضي إمهال الحكومة حتى الحصول على رد جديد من المحكمة الدستورية يبين إن كان بإمكان المجلس التدخل في اتفاقية "الغاز الإسرائيلي" .