الدول النفطية تتعهد احترام اتفاق خفض الإنتاج

أبوظبي- "القدس" دوت كوم- (أ ف ب)- تعهّدت الدول النفطية في أبوظبي، الخميس، التقيد باتفاق خفض الإنتاج الهادف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، من دون الحديث عن خفض إضافي، في ما بدا مؤشراً إلى قلة الخيارات في سوق تتأثر بالحرب التجارية الأميركية الصينية.

وقادت السعودية الدعوات إلى التزام الاتفاق، أملاً في أن يؤدي توازن السوق إلى رفع الأسعار المتذبذبة، وسط توجيه بعض الدول أصابع الاتهام إلى العراق ونيجيريا بتجاوز المستوى المحدد لهما للإنتاج اليومي.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على هامش اجتماع للجنة الوزارية المكلّفة متابعة تنفيذ الاتفاق: "على كل دولة أن تنّفذ التزاماتها"، مشدّداً على "أهمية المحافظة على التماسك داخل (منظمة الدول المصدّرة) أوبك والمنتجين من خارجها، وفي مقدمتهم روسيا".

وشدّد الوزير، وهو أول أمير يتولى وزارة النفط الحيوية على "الهدف الرئيس للسياسة النفطية للمملكة والمتمثل في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية"، مؤكّداً في هذا الإطار أن بلاده "ستواصل خفض إنتاج النفط بوتيرة تفوق حصتها في الاتفاق" حتى نهاية العام.

وكانت المملكة خفّضت إنتاجها أكثر مما طلب منها للمساعدة على إنجاح الاتفاق الحالي الذي تم التوصل إليه في بداية العام وينص على خفض الانتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يومياً.

وأوضح الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، "سيبلغ إنتاج المملكة النفطي 9,890 ملايين برميل يومياً" في تشرين الأول المقبل، أي أقل من 10 ملايين برميل، وهو المعدل الذي حافظت السعودية على وتيرته خلال الأشهر الماضية.

كما قالت الإمارات إنّها ستقدم على خفض إضافي في إنتاجها الشهر المقبل، فيما تعهّد العراق ونيجيريا خفض إنتاجهما بنحو 230 ألف برميل يومياً.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق "نجدد التزامنا الشديد بالتنفيذ الكامل"، مضيفاً: "صادرات أيلول ستكون أقل بكثير من آب، وسيكون هناك خفض أكبر في تشرين الأول".

تتحرّك أسعار الخام حالياً حول مستوى 60 دولاراً للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولاراً قبل بضعة أشهر، علماً أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولاراً قبل نحو عام.

وساعدت اتفاقات خفض الإنتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، بحيث واصلت الأسعار انحدارها، على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية بدءاً في حزيران الماضي.

وتبحث الدول المنتجة للنفط في خيار إقرار خفض جديد في انتاجها. وتتجه الأنظار إلى السعودية، القائد الفعلي لمنظمة اوبك، لتحديد موقفها من هذا الخيار نظراً للانعكاسات السلبية المحتملة للخطوة على إيراداتها.

لكن اللجنة الوزارية لم تعلن بعد انتهاء اجتماعها الـ16 في أبوظبي توصية لزيادة خفض الإنتاج لرفعها إلى اجتماع مهم للدول النفطية في فيينا في كانون الأول المقبل، وشدّدت في بيان على ضرورة "الالتزام والشفافية".

كما أعلنت عن اجتماع جديد لها في فيينا في كانون الأول قبل لقاء الدول النفطية.

وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أكّد الأحد أن الدول المنتجة للنفط ستقوم "بكل ما هو ضروري" لتحقيق التوازن في سوق الخام.

إلا أنّه حذر في الوقت ذاته من أن قرار زيادة خفض الإنتاج اليومي المتفق عليه، قد لا يكون الخطوة المثلى لرفع الأسعار بسبب التداعيات المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دوراً رئيسياً في هذا الأمر، إذ إن التلويح بفرض الضرائب أثار خشيةً من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوّض الطلب على النفط.

وبحسب الخبير الاقتصادي أولي هانسان، فإنّ السوق لم تعد تثق بأن "أوبك والدول الأُخرى قادرة على رفع الأسعار"، مضيفاً في حديث لوكالة بلومبرغ المالية "بإمكانهم التحكم بالإنتاج، وليس بالطلب".

وتزامناً مع اجتماع أبوظبي، الخميس، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أنّها تتوقع أن يبقى نمو الطلب العالمي على النفط ضعيفاً بسبب ضعف الاقتصاد وتأثير الخلافات التجارية.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري إن "العلاقات التجارية الدولية شهدت مزيدا من التدهور في الأسابيع الأخيرة، لكن مفاوضي الولايات المتحدة والصين أعلنوا أن المفاوضات التجارية ستستأنف مطلع تشرين الأول".

وأضافت أن "الخلافات التجارية وتزايد الشكوك بشأن تأثير خروج المملكة المتحدة الممكن من الاتحاد الأوروبي يؤديان إلى خفض النمو العالمي عبر إضعاف ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، وإعادة تقييم سلسلة الإمدادات، وتقليص الاستثمار وخفض التجارة بشكل مباشر".

وفي مواجهة هذه الشكوك، أبقت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب في 2019 و2020، التي كانت خفضتها الشهر الماضي، بلا تغيير عند 1,1 مليون برميل يوميا و1,3 مليون برميل على التوالي.

وأشارت إلى أن نمو الطلب في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 0,5 مليون برميل يوميا وتراجع إلى 0,2 مليون برميل يومياً في حزيران.

وقالت: "للنصف الثاني من 2019، لا نتوقع مزيداً من التدهور في الأجواء الاقتصادية والخلافات التجارية".