المجلس الوطني يطالب بتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

رام الله- "القدس" دوت كوم- منير عبد الرحمن- قال المجلس الوطني الفلسطيني إن الرد على إعلان نتنياهو وحكومته فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات يستدعي الإسراع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي طالبت بسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف العمل بكافة الاتفاقات معها.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة وطرح إعادة النظر في عضوية إسرائيل فيها كونها لم تلتزم بقراراتها وفي مقدمتها القرارين 181 و194، داعيًا إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا، وفقًا للقرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

واعتبر المجلس إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، استخفاف واستهتار وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وقال إن اعلان رئيس حكومة الاحتلال مستند إلى الدعم والتشجيع الامريكي المباشر في إطار ما يسمى بصفقة القرن التي تشكل خطرًا كبيرًا ليس على الحقوق الفلسطينية، فحسب بل على الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملها، كما أنه يأتي في سياق حملته الانتخابية التي تقوم على العدوان والتوسع والاستيطان لمحاولة كسب المزيد من أصوات المتطرفين والمستوطنين.

وأكد أن إعلان نتنياهو لن يغير من حقيقة أن كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها القدس، والمعترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 غير قانونية وغير شرعية ولن تنشئ أي حق للاحتلال فيها.

وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه بالتأكيد على الحق الفلسطيني الثابت في الدفاع عن حقوقه بكافة الوسائل المشروعة، وأنه لن تنعم إسرائيل والمنطقة بالأمن والسلام طالما استمر هذا الاحتلال المجرم، وطالما لم ينعم شعبنا في الحرية والعيش في دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.