حكومة الاحتلال تصادق على وضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع

القدس-"القدس"دوت كوم" (شينخوا) صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قانون خاص يقضي بوضع كاميرات للمراقبة في مراكز الاقتراع لانتخابات الكنيست المقررة في 17 سبتمبر الجاري.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن المصادقة جاءت رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، على نص هذا القانون بدعوى أنه "يمس بسرية الانتخابات".

ونقلت الإذاعة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله في جلسة حكومته اليوم، إن الوسيلة الأمثل للحفاظ على نزاهة الانتخابات العامة وشفافيتها هي وضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع، بحسب تعبيره.

ومن المقرر أن يُعرض القانون، الذي ينص على السماح لطواقم الانتخابات الإسرائيلية بالتصوير أو تسجيل الأصوات الكلامية في مراكز الاقتراع، لاحقا على الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاثة ليصبح قانونا.

واعتبر رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنان ملتسر، الخطوة بأنها "تعكّر صفو الانتخابات"، مشيرا إلى أن القانون الإسرائيلي "يمنع التصوير في مراكز الاقتراع".

وترى المعارضة الإسرائيلية في وضع القانون "محاولة من نتنياهو للتأثير على سير الانتخابات، وردع الناخبين العرب عن التصويت، وخلق ذريعة للادعاء بأنه يمكن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات والتشكيك بنتائجها، إذا أسفرت عن خسارته فيها".

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسبق ايهود باراك، إن هدف نتنياهو، من المصادقة على مشروع قانون كاميرات المراقبة في مراكز الانتخابات، ردع الناخبين العرب عن التصويت أو خلق ذريعة للادعاء بانه يمكن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.

بدورها، اعتبرت القائمة العربية المشتركة ، وضع الكاميرات استمرار للحملة التي يقوم بها نتنياهو من أجل نزع الشرعية عن مشاركة المواطنين العرب بالانتخابات من خلال اتهامهم بالتزييف تارة ومن خلال تخويفهم بالكاميرات تارة أخرى.