التجارة العالمية لم تكن أبدا أعمالا "خالية من السياسة"

لندن- "القدس" دوت كوم- شينخوا- أصبحت مؤخرًا شركة أمازون العملاقة لمبيعات التجزئة الإلكترونية، هدفًا لغضب الصينيين، بعد أن باعت فانيلات تيشيرت، تروّج لما يسمى "استقلال" هونغ كونغ. وحتى يوم السبت، مازالت مثل تلك التيشيرتات السوداء اللون وتحمل عبارات (تحرير هونغ كونغ)، موجودة على مواقع مبيعات الشركة في بريطانيا والولايات المتحدة.

لقد نشر مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي الصينية (وَيبو) مئات آلاف الردود التي حملت هاشتاغ أمازون تيشريت#، منددين بأمازون لبيعها سلعا تروج لاستقلال هونغ كونغ.

وفي وسط الغضب العارم عليها، أصدرت أمازون اعتذارا متأخرا، ولكنها فشلت في اتخاذ تحرك فوري لسحب البضائع المثيرة للجدل والاستنكار.

وأمازون هي ليست الشركة الوحيدة التي تستفز مشاعر المستهلكين الصينيين بسبب غطرستها، أولعدم وعيها تجاه سيادة الصين، وقامت شركات مثل صانعة المجوهرات سفاروفسكي، أو شركات أزياء شهيرة مثل كوتش وجيفنشي وفرساتشي، إما بسحب منتجات أشارت إلى أن هونغ كونغ وماكاو وتايوان، كـ "دول مستقلة"، أو أنها تقوم بمراجعة لمحتوى مواقعها الإلكترونية.

وكانت شركات مثل زارا وماريوت وغاب ومكدونالدز، قد أثارت مشاعر المستهلكين الصينيين واستفزتهم من خلال اعتبار مناطق صينية ككيانات منفصلة، ثم اعتذرت لاحقا.

إن الاعتذارات السريعة والصادقة هي محل ترحيب دومًا، ولكن المُحيّر أصلا وبالمقام الأول، هو كيف ترتكب مثل هذه الشركات الأجنبية، مثل هذه الأخطاء. إن تجاهل أساسيات جغرافية الصين، لن يكون بلا ثمن باهظ.

واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها هو أمر واجب للشركات الأجنبية الراغبة بالقيام بأعمال في أكبر بلد من حيث عدد السكان بالعالم.

من الواضح أن الشركات الأجنبية لا تستطيع تجاهل الصين، باعتبارها واحدة من أسرع الأسواق نموا وجاذبية بالعالم. في عام 2018، أنفق المستهلكون الصينيون، في الداخل والخارج، 115 مليار دولار أمريكي، على سلع فاخرة، بما يساوي ثلث الإنفاق العالمي، وفقا لتقرير من مؤسسة مكنزي، لاستشارات المال والأسواق.

ورغم أن شركة أمازون التي تتخذ من سياتل مقرا لها، قد أوقفت بيع خدماتها في الصين بدءا من 18 يوليو، ولكنها لا تزال تتمتع بإمكانية أعمال مزدهرة للخدمات السحابية في الصين. والأكثر من هذا، ووفقا لمعطيات تقارير من (ماركت بليس بالس- أو نبض السوق)، نُشرت في مايو، هناك 40% من أبرز البائعين على أمازون مقيمون في الصين.

وفي مرحلة تتصف بالعولمة، لم تكن التجارة العالمية أبدًا أعمالا "خالية من السياسة"، ولكن الإجراء المعقد لا بد أن تتبعه عواقب اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وثقافية.

في مارس، صادق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على قانون الاستثمار الأجنبي، وهو تشريع هام يوفر حمايات أقوى وظروف عمل أفضل للمستثمرين الأجانب.

ولكن، بالاحترام التام للقوانين الصينية والالتزام بها، والأهم منه احترام سيادة الصين وسلامة أراضيها، سيتمكن المستثمرون الأجانب من كسب قلوب المستهلكين الصينيين، وبالتالي الفوز بمشترياتهم.