تقرير: كاميرات مراقبة على الطرق لحماية المستوطنين و"تدفيع الثمن" تُكثف نشاطاتها الإرهابية

رام الله- "القدس" دوت كوم- ذكر التقرير الأُسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، السبت، أن سلطات الاحتلال تواصل نشاطاتها الاستيطانية في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن لجنة التخطيط والبناء المحلية الإسرائيلية في القدس المحتلة وافقت مؤخراً على خطتي بناء 641 وحدة استيطانية في المدينة، وتشمل الخطة بناء مبنيين سكنيين، بالإضافة إلى مبنى صناعي ومراكز رعاية صحية وكنيس يهودي. وكانت هذه السلطات قد أقرت في سياق حمى الانتخابات الإسرائيلية المنوي عقدها في شهر أيلول المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، في سياق جذب المزيد من الناخبين من القاطنين في المستوطنات، والداعمين للبناء الاستيطاني.

وأكد التقرير أنه تسود في أوساط الرأي العام الفلسطيني مخاوف حقيقية من تواطؤ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو من خلال تقديم هدايا مجانية على حساب حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، لمساعدة حزب الليكود وبنيامين نتنياهو على تحقيق فوز في انتخابات الكنيست الاسرائيلي المقررة في التاسع عشر من شهر أيلول المقبل، مشيراً إلى أن هذه المخاوف تتمحور حول احتمال أن تكرر إدارة الرئيس الأميركي ترامب هداياها المجانية لحزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو، كما فعلت قبل الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي في نيسان الماضي عندما اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وقررت نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وذلك بالحصول هذه المرة على دعم أميركي علني لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية، وذلك قبل انتخابات الكنيست القادمة كثالث هدية يمنحها الرئيس ترمب لحزب الليكود ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات التشريعية الاسرائيلية.

وبين التقرير أن نتنياهو يراهن على خطوة كهذه من البيت الابيض خاصة وانه لا يستطيع حالياً تمرير قرار ببسط السيادة الاسرائيلية على التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية لان حكومته تعتبر حكومة انتقالية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، ولكنه يراهن على إعلان من الرئيس الامريكي بهذا الشأن، ما سيمكنه من التعهد للناخبين ببسط السيادة في حال اعادة انتخابه، ويذكر ان جهات امريكية ألمحت خلال الاسابيع الاخيرة الى احتمال اعتراف واشنطن بالسيادة الاسرائيلية على هذه التجمعات الاستيطانية إذ قال السفير الامريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، "ان الولايات المتحدة تتفهم رغبة اسرائيل الاحتفاظ بأجزاء من يهودا والسامرة"، كما أيد المبعوث الامريكي الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات هذه الأقوال.

ولفت التقرير إلى أن الاصوات تتعالى بين الفينة والاخرى في اسرائيل، التي تدعو الى فرض السيادة على مناطق (ج) في الضفة الغربية، فقد طالب مجلس مستوطنات الضفة الغربية ووزراء من وزراء الاحزاب اليمنية المتطرفة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي اعلان السيادة الاسرائيلية على التجمع الاستيطاني غوش عتصيون، حيث ادعى وزير التعليم، الحاخام رافي بيريتس ان نظام التحريض الفلسطيني يحرض "على قتل اليهود مشيراً إلى ضرورة إعلان السيادة الاسرائيلية في غوش عتصيون في أقرب وقت ممكن"، فيما قال رئيس الكنيست الاسرائيلي إن الطريقة الوحيدة لإعادة الردع هي تطبيق السيادة على الضفة الغربية ابتداء من غوش عتصيون، وبدوره قال مجلس مستوطنات الضفة الغربية إن الرد الطبيعي على هذه الأعمال هو تعزيز الاستيطان الاسرائيلي في غوش عتصيون.

وأشار التقرير إلى أنه على صعيد آخر تحاول أجهزة الأمن الاسرائيلية تحقيق الفائدة القصوى من أجهزة الرصد والمراقبة التي نصبتها خلال السنوات الأخيرة في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة، التي تزود الاحتلال بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق في تعقب الفلسطينيين والحديث يدور حول كاميرات مكشوفة وأخرى مخفية على محاور الطرق الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى مناطق أخرى والتي تجمع المعلومات وتسجل على مدار الـ24 ساعة في اليوم، ويتم إرسال المعلومات والصور والمواد الموصولة بشبكة واحدة، إلى غرفة عمليات مشتركة تضم عناصر من الجيش والشاباك، لتحليلها وإعادة معالجتها، حيث عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجهزة الرقابة التي ينشرها في الشوارع الالتفافية بالضفة الغربية، بما في ذلك الشوارع الفرعية التي يستخدمها المستوطنون وجيش الاحتلال في تنقلاتهم بين مستوطنات ومعسكرات الضفة، وعلى مفارق الطرق والجسور ومداخل المستوطنات ومحطات تعبئة الوقود الإسرائيلية، إضافة إلى محطات الباصات والحافلات العمومية وحواجز الاحتلال الدائمة الموجودة على مداخل المدن الرئيسية، وتم تثبيت مئات كاميرات المراقبة.

وفي السياق، تنشر شركة تقنيّات إسرائيليّة بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي كاميرات مراقبة يمكنها تحديد الوجوه في الضفة الغربيّة المحتلة. والشركة هي "أنيفيجين" ومقرّها في بلفاست الإيرلنديّة، وتعتبر "أكبر الشركات البيومتريّة العاملة في إسرائيل" فضلا عن انها تعمل في 43 دولةً، ويرأسها أحد المسؤولين السابقين في جهاز الأمن أمير كين؛ وتتلقى استشارات من رئيس الموساد السابق، تمير بوردو. وبإمكان التقنيّة التي طوّرتها الشركة أن تعمل على كاميرات من كافة الأنواع والشركات، وبشكل فوري وباستهلاك مواد محوسبة قليلة . وتعتبر الشركة ضالعة في مشروعين لتوطيد الحكم العسكريّ في الضفّة الغربيّة، الأول: هو تركيب كاميرات رصد يمكنها تحديد الأوجه في الحواجز والمعابر، التي يمرّ منها، يوميًا، آلاف الفلسطينيين، بذريعة أن هذه الكاميرات يمكنها رصد أصحاب تصاريح العمل، ما سيؤدي إلى سرعة في اجتيازهم الحواجز. أما المشروع الثاني فهو سريّ للغاية، ويشمل رصدًا للوجوه خارج الحواجز، استنادًا إلى شبكة كاميرات في عمق الضفّة الغربيّة . وتدّعي الشركة أن كاميراتها دقيقة بنسبة 99.0٪.

وتفاقمت في الأيام والأسابيع الأخيرة انتهاكات المستوطنين وممارساتهم الارهابية ضد المواطنين وممتلكاتهم وبدأت تظهر من جديد وبشكل لافت نشاطات معادية تقوم بها منظمات "تدفيع الثمن" الارهابية، حيث ارتكب المستوطنون في محافظات شمال الضفة الغربية اكثر من ثلاثين اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم تركزت معظمها في الأيام الاربعة الاولى من عيد الأضحى المبارك . ففي محافظة نابلس أشعل مستوطنون من مستوطنة "حومش" المخلاة منذ العام 2005 في اطار خطة شارون الانفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد، النار بالمنطقة الشرقية من برقة، ومنعوا الأهالي وطواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المنطقة وإخماد الحريق، عبر إطلاق الرصاص عليهم. خطت عصابات تدفيع الثمن اليهودية العنصرية شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين على جدران المنازل وبعض البوابات في قرية يتما جنوب نابلس، حيث كتبوا ان اليهود لن يصمتوا بعد اليوم والموت للعرب كما قاموا بتخريب اطارات بعض السيارات الفلسطينية في القرية . وقام المستوطنون برسم نجمة داود على الجدران وبعض السيارات في اشارة الى ان من نفذ هذه العملية هم من عصابات المستوطنين المعروفة باسم "تدفيع الثمن".

كما اقتحم مستوطنون، منطقة المسعودية الأثرية التابعة لأراضي قرية برقة على الطريق الواصل بين نابلس وجنين وأجروا تدريبات عسكرية بحماية جيش الاحتلال. وفي محافظة سلفيت قامت مجموعات من المستوطنين تنتمي لمجموعات "تدفيع الثمن" بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في قرية الزاوية وخطت شعارات عنصرية على منازل ومركبات العديد من المواطنين وكلمات معادية للفلسطينيين على جدران عدد من المنازل، وكذلك على عدد من المركبات. وإعطاب عدة مركبات ورسمت على الجدران النجمة السداسية وشعارات مجموعات " تدفيع الثمن " كما اقتحم مستوطنون متطرفون منطقة ارفاعية شرق بلدة يطا في محافظة الخليل واعتدوا على ممتلكات المواطنين وخطوا شعارات عنصرية تدعوا للانتقام من الفلسطينيين ورشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة مركبات المواطنين شرق الخليل، وعلى الطرق التي تربط بين بلدات وقرى المحافظة

وفي تواطؤ الجهاز القضائي والشرطة الاسرائيلية مع اعتداءات المستوطنين تعمدت الشرطة الإسرائيلية إغلاق التحقيق في شكوى قدمها فلسطيني مرتين بسبب التعرض لأرضه من قبل الجيش والمستوطنين أكثر من مرة. واعترف مسؤول كبير بالشرطة الاسرائيلية أن شكوى المواطن الفلسطيني إبراهيم علام تم إهمالها، قبل أن يتم إغلاق التحقيق فيها بعد أن تعرضت أرضه الخاصة لأعمال غير قانونية من قبل الجيش والمستوطنين في السنوات الأربعة الأخيرة. وقالت الشرطة إنه لا يوجد حاليًا إمكانية لإعادة فتح التحقيق بسبب مرور 4 سنوات على الشكوى، حيث ادعت أن المواد الخاصة بالقضية فقدت أثناء نقلها من الشرطة إلى الشرطة العسكرية. وكان الجيش قد شق طريقا داخل أرض المواطن الفلسطيني ثم أكمل رصفه حاخام من إحدى المستوطنات المجاورة لأرضه قرب سلفيت، وأثناء ذلك تعرضت أرضه لهجوم من المستوطنين وتدمير أشجار الزيتون، وكان يتم في كل مرة إغلاق التحقيق بحجة أنه لا يوجد ذنب جنائي.

وفي القدس، شهد الاسبوع الفائت موجة تصعيد خطيرة في اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الاقصى المبارك عشية احتفال الشعب الفلسطيني بعيد الاضحى المبارك حيث اقتحموا عدة احياء في مدينة القدس ورددوا شعارات عنصرية في ذكرى ما يسمي خراب الهيكل المزعوم . وفي أول أيام عيد الأضحى، شارك في صلاة العيد أكثر من 100 ألف فلسطيني، وبعد بعض الوقت، اقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين بالضرب بالعصي والهراوات، وأطلقت باتجاههم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة61 فلسطينيًا واعتقال خمسة آخرين.

وعلى الرغم من الوجود الفلسطيني الكثيف داخل الأقصى، أدخلت قوات الاحتلال المستوطنين ثلاث مرات، ودعا جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى ولاقت تصريحات أردان ترحيبًا من قبل "منظمات المعبد". وفي وقت لاحق اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، وفي مقدمتهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرئيل على رأس عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة - الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس- بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المنتشرة في ساحات الأقصى والمرافقة لهم في الجولة. فيما قوبلت تصريحات، وزير "الأمن الداخلي" في حكومة الاحتلال غلعاد اردان، التي دعا فيها لتغير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى المبارك ادانة رسمية وشعبية فلسطينية واعتبروها بمثابة اعلان حرب دينية ستؤدي الى اشعال المنطقة بأسرها.

وحمل الجانب الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك منذ ما قبل الاحتلال في عام 1967 وعن خرقها الفاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والدينية والانسانية، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي.