قرار قضائي بوقف إضراب الأطباء و"الصحة" تهدد بعقوبات ضد المضربين

رام الله- خاص بـ"القدس"دوت كوم- أصدرت محكمة العدل العليا عصر اليوم الأربعاء، قرارا بإلزام نقابة الأطباء بوقف الاضراب الذي دعت له وإلزام الاطباء بالتزم العمل، وذلك بعدما تقدمت النيابة العامة بطلب مستعجل بهذا الشأن، فيما هددت وزيرة الصحة باتخاذ إجراءات إدارية ضد من لا يلتزم من الاطباء بقرار المحكمة القاضي بالعودة إلى عملهم.

وأوضح مدير المركز الإعلامي القضائي فواز البرغوثي لـ"القدس"دوت كوم، أن النيابة العامة بصفتها ممثلة للحكومة، ولوزارة الصحة كوزارة مختصة، تقدمت بدعوى لمحكمة العدل العليا بشأن إضراب نقابة الأطباء، لكن هذه الدعوى لم يتم النظر فيها والبت فيها بعد، ولكن وفي ذات الوقت تقدمت النيابة العامة بطلب مستعجل للعليا، بشأن الإضراب، وتم إبلاغ النيابة ونقابة الأطباء في الطلب المستعجل لوقف إضراب الأطباء وإلزامهم بالعودة إلى العمل، لحين البت في القضية المقدمة ضد النقابة".

وتابع: "نظرا لصفة الاستعجال كغيره من الطلبات التي تقدم للمحكمة العليا والذي لا يستدعي تبليغ الأطراف به، وإنما يتم تبليغ الأطراف بنسخة عن صورة القرار الصادر عن المحكمة، وعليه فقد تم تبليغ النيابة العامة (مقدمة الطلب)، وتم تبليغ نقابة الأطباء بصفتها الطرف المستدعى ضده في القضية".

وأشار البرغوثي إلى أن النيابة العامة قدمت لمحكمة العدل العليا طلبا مقرونا بما يتسبب "بالضرر على المواطنين بشكل عام وعلى المرضى".

من جانبها، دعت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، نقابة الأطباء، إلى الالتزام بقرار محكمة العدل العليا القاضي بإنهاء الإضراب في مرافق وزارة الصحة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريحات لها، "إن عدم الالتزام بقرار المحكمة رقم ١٨٩/٢٠١٩، القاضي بوقف الإضراب المتخذ من قبل نقابة الأطباء، ستتبعه إجراءات إدارية بحق عدم الملتزمين وفق قانون الخدمة المدنية".