لجنة المتابعة الفلسطينية تباشر مهامها واجتماعات متلاحقة في عين الحلوة

بيروت- "القدس" دوت كوم- وكالات- باشرت "لجنة المتابعة المركزية" المنبثقة عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان مهامها على وقع استمرار الاحتجاجات الفلسطينية على خلفية رفض قرار وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ حول الحصول على إجازة عمل، حيث عقدت أول اجتماعاتها في قاعة مركز النور في ​مخيم عين الحلوة​، بحضور كامل أعضائها: عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير ​صلاح اليوسف​ عن ​منظمة التحرير الفلسطينية​، وممثل ​حركة الجهاد الاسلامي​ في لبنان إحسان عطايا، عن تحالف القوى الفلسطيني، وأمير ​الحركة الاسلامية المجاهدة​ ​الشيخ جمال خطاب​ عن ​القوى الإسلامية​، ونائب الأمين العام لحركة ​أنصار الله​ الحاج ​ماهر عويد​، ومسؤول الأمن الوقائي الفلسطيني في لبنان ​اللواء منير المقدح​.

وعقدت اللجنة اجتماعاً ثانياً في مقر "القوة المشتركة الفلسطينية" مع أعضاء قيادة هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا، بمشاركة أمين سر حركة فتح وفصائل المنظمة في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، ومسؤول العلاقات السياسية لحركة "حماس" الدكتور أيمن شناعة، وأمير ​عصبة الأنصار الإسلامية​ الشيخ أبو عبيدة مصطفى، والناطق الرسمي الشيخ ​أبو شريف عقل​، وقائد "القوة المشتركة" الفلسطينية العقيد بسام السعد، وممثلي مختلف الأطر الأربعة، حيث جرى بحث مختلف الأوضاع السياسية والأمنية في المخيم.

كذلك عقدت "اللجنة" اجتماعاً مع مجموعة من الحراك الشعبي والشبابي ولجنة تجار سوق الخضار ولجان الأحياء في المخيم، حيث جرى البحث في سبل تنسيق الخطوات لتحقيق الأهداف وسط تأكيد على استمرار الحراك السلمي بما يحقق الاهداف ومعالجة قضية إجازة العمل، ولا ينعكس سلباً على أبناء المخيم و​مدينة صيدا​ التي احتضنت القضية الفلسطينية وشعبها اللاجئ، وقد اتفق في الختام على استمرار التشاور والمزيد من اللقاءات للتوافق على خطة عمل منظمة.

وانتقل وفد من اللجنة إلى مقر العميد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو"، حيث التقاه بحضور عدد من قيادة التيار، ووضعه في أجواء التحرك وضرورة تنظيم الحراك السلمي لقطع الطريق على أي توتير.

وأكد عضو اللجنة صلاح اليوسف أن "أجواء الاجتماعات كانت إيجابية، وكان هناك حرص واضح من مختلف القوى الوطنية والاسلامية والحراك الشبابي والشعبي على وحدة الموقف وتنظيم سلمية الاحتجاج، فهدفنا واضح، وهو رفض قرار وزير العمل اللبناني، وتسهيل حياة أبناء المخيم، بما فيها إدخال مواد البناء إليه، والمطالبة والعمل على اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان، خاصة في هذه المرحلة التي نواجه فيها صفقة "القرن الأميركية" والمخططات المشبوهة بالتوطين أو التهجير.