الديمقراطية تطالب بتنفيذ 3 قرارات بتحديد العلاقة مع الاحتلال

غزة / علاء المشهراوي

طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتنفيذ ثلاثة قرارات في تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي اتخذها المجلس الوطني في دورته الأخيرة (الدورة 23) لا تحتاج إلى آليات تطبيقية.

وأوضحت الجبهة في بيان صحفي السبت أن هذه القرارات تعليق الاعتراف بـ "دولة إسرائيل" إلى أن تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ومقاطعة البضائع الإسرائيلية خاصة تلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية.

وقالت : هذه الخطوات الثلاث من شأنها أن تكسب قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال صدقية أمام الرأي العام الفلسطيني.

وأوضحت أن هذه الخطوات تبعث برسالة إلى المجتمع الدولي والتحالف الأمريكي -الإسرائيلي أن القرار يشكل مرحلة جديدة في السياسة الفلسطينية، والانتقال من الرفض اللفظي والكلامي لصفقة "ترمب نتنياهو"، ومخرجات ورشة البحرين، والخطوات الميدانية للاحتلال، في خلق ما تسميه حقائق على الأرض، إلى سياسة عملية ميدانية تواجه عمليات خلق الوقائع الإسرائيلية بوقائع وطنية كفاحية، عن طريق إنهاء الاحتلال، والاستيطان، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة.

وبينت أنه مضى على قرارات المجلس المركزي في دورته الـ 27، ومن بعدها دورة الـ 28، ودورة المجلس الوطني (الدورة 23) حوالي خمس سنوات ومازالت قرارات إعادة تحديد وقطع العلاقة مع الاحتلال معلقة ومعطلة بقرار منفرد.

وأكدت أن هذا الأمر ألحق بالمصالح الوطنية خسائر كبرى، مشددة على أنه آن الأوان لانتهاج سياسة عملية بعيدًا عن سياسة التلويح بالتنفيذ، وسياسة إحالة القرارات إلى لجان الدراسة دون أي خطوة عملية على طريق التطبيق.

وشددت على أن انسداد آفاق التسويات السياسية، التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة، يوجب وقف الرهان على إمكانية استئناف المفاوضات الثنائية مع حكومة الاحتلال، والعودة للعمل بما أقرته المؤسسة الوطنية في المجلسين المركزي والوطني.