رئيس الوزراء العراقي يعلن صدور أوامر قبض بحق 11 وزيرا ومن هم بدرجاتهم

بغداد- "القدس" دوت كوم- أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وجود أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجاتهم، لافتاً إلى وجود 1367 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، الثلاثاء، إن "هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية"، لافتاً إلى وجود "1367 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة في البلاد".

وأضاف أن "هناك أوامر قبض صادرة من القضاء بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجاتهم"، مشيرا إلى أن "مجلس مكافحة الفساد عزز إجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المفسدين".

وتابع عبد المهدي، "سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم".

وكان القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق قد طالب في بيان الإثنين "كافة الجهات المعنية في بإبداء التعاون مع القضاء وهيئة النزاهة لتقديم المتهمين بقضايا الفساد إلى المحاكم ومنها مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من المتهمين بارتكاب جريمة فساد إداري أثناء عملهم في المجال التنفيذي وكذلك الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة في سرعة إنجاز التحقيق الإداري المطلوب في الحالات التي تستوجب ذلك".

وكانت هيئة النزاهة في العراق، قد أعلنت في نيسان الماضي إنجازها ملفات فساد كبيرة تثبت تورط نحو خمسة من أعضاء مجلس النواب العراقي مطالبة برفع الحصانة عنهم، مؤكدة إحالة اكثر من 2600 قضية تطال مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق إلى القضاء.

وقالت الهيئة في بيان إن "الهيئة أحالت عددا من القضايا التي تطال مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، إذ تمت مناقشتها في مجلس مكافحة الفساد، وسلمت بالتفصيل للقضاء مع حفظ الحيادية في رفع الأسماء لأن القضايا لم يبت بها من قبل القضاء والكشف عنها سيتم من خلال مجلس مكافحة الفساد"، مؤكدة أنها أحالت للقضاء 2607 قضايا تطال كبار المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق، بينها ملفات تطال من أربعة إلى خمسة أعضاء في مجلس النواب.