البرلمان اللبناني يقر موازنة العام 2019

بيروت - "القدس" دوت كوم - أقر البرلمان اللبناني اليوم أمس الجمعة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 بعد مداولات استمرت 3 أيام تخللها اعتراضات وتعديل لبعض بنود الموازنة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن 83 نائبا صوتوا بالموافقة على بنود الموازنة فيما عارضها 18 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وقال رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، في تصريح للصحفيين، عقب إقرار البرلمان قانون الموازنة العامة إن البرلمان أقر ميزانية تخفض عجز الموازنة من 11.4 في المائة إلى 7.59 في المائة.

ورأى أن اقرار الموازنة "ليس سوى بداية الإصلاحات وما قمنا به كان إنجازا"، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على ميزانية العام 2020 على أمل انجازها خلال الفترة الدستورية بحلول أكتوبر المقبل.

وقال الحريري إنه "يتفهم مخاوف الأفراد العسكريين المتقاعدين بشأن رواتبهم، لكن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية في البلاد".

بدوره، اعتبر وزير المال علي حسن خليل اقرار الموازنة "رسالة للمجتمع الدولي وللمؤسات الدولية ولمؤسسات التصنيف اننا قادرون على انجاز موازنة طموحة وان نعمل بشكل جدي على تخفيض العجز والاهم هو قدرتنا على استكمال ما بدأناه في 2020".

وكانت الحكومة اللبنانية قد تعهدت بتنفيذ برنامج إصلاحي يتضمن تخفيض عجز الميزانية بنسبة 5 في المائة على مدار 5 سنوات، ووضع حد للخسائر في قطاع الكهرباء وإصلاح وترشيق الإدارة العامة ومكافحة الفساد كجزء من إصلاحات مالية وإقتصادية رئيسية أوصى بها مؤتمر (سيدر) للمانحين.

وكان مؤتمر (سيدر) للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني قد عقد في باريس في العام الماضي قد أقر مساعدات وهبات لدعم الاقتصاد اللبناني بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار.

يذكر أن لبنان يواجه أزمة في تصاعد الدين العام إلى الناتج المحلي، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد، وكان العجز في الموازنة في العام الماضي قد بلغ ستة مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام حتى نوفمبر الماضي نحو 84.02 مليار دولار، ما يشكل قرابة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.