السودان: التوصل إلى اتفاق سياسي بعد 7 أشهر من الأزمة

الخرطوم- "القدس" دوت كوم- وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج، الأربعاء، بالأحرف الأولى وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان الماضي.

وأقرت وثيقة الاتفاق السياسي، المحددة لأطر السلطة خلال الفترة الانتقالية تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء، على أن يتشكل مجلس السيادة من 11 عضواً (خمسة عسكريين وخمسة مدنيين)، بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لشبكة "الشروق" السودانية، فقد نصت الوثيقة على التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.

وينص الاتفاق على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهراً.

وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً للحكومة الذي سيختار بدوره عدداً من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.

أما بشأن "المجلس التشريعي"، فقد اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يومياً من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.

ولم تحدد وثيقة "الاتفاق السياسي" صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنها ذكرت أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك.

وأقرت الوثيقة "عدم جواز ترشح من شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة".

ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من حزيران الماضي، وغيرها من الأحداث.

وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق "إذا اقتضت الحاجة لذلك".

وشددت الوثيقة على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته، وعلى ضرورة أن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.

كما شددت على وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع الحركات المسلحة كافة، وأن يتم العمل على التوصل إلى عملية سلام شامل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

ونصت على ضرورة أن يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.

وفي ما يلي تذكير بأبرز محطات الأزمة في السودان:

ولدت حركة الاحتجاج في السودان في كانون الأول بسبب نقمة شعبية على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في ظل أزمة اقتصادية وتدابير تقشفية، واتّخذت شكل اعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم منذ السادس من نيسان للمطالبة بتغيير النظام السياسي.

وبعد الاطاحة في 11 نيسان بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما، رفض آلاف المحتجين فضّ الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين.

وبدأت أولى جلسات التفاوض مع قادة الاحتجاج في 20 نيسان.

توصل الطرفان إلى اختراق في 27 نيسان حين اتفقا على تأسيس مجلس مدني عسكري مشترك يحكم البلاد في المرحلة الانتقالية.

لكنّ الطرفين اختلفا على تشكيلته إذ أراد كل طرف أن يشكل ممثلوه الغالبية وكذلك على من يقود المجلس، شخص عسكري أو مدني.

واحتشد المتظاهرون في العاصمة في الثاني من أيار مع إعلان قادة الاحتجاج أن الجيش غير جاد في تسليم السلطة.

في 15 أيار، علّق الضباط المفاوضات مؤكدين إصرارهم على أن يزيل المتظاهرون المتاريس التي وضعوها في شوارع العاصمة.

في العشرين من أيار وبعد إحراز تقدم، انتهت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بشكل مفاجئ من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات، قبل نقل السلطة إلى المدنيين.

يدعم الإسلاميون من جهتهم الجيش، آملين في الحفاظ على الشريعة الإسلامية المطبقة منذ الانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم عام 1989.

ونُفّذ إضراب عام يومي 28 و29 أيار في جميع أنحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري الحاكم.

في نهاية أيارو توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان الى مصر والسعودية والامارات.

واعلنت السعودية والامارات في نيسان مساعدة مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

في 31 ايار أغلق المجلس العسكري مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الخرطوم بعدما كانت تبث بانتظام مشاهد للتظاهرات. وكانت الرياض وأبوظبي والقاهرة قطعت علاقاتها مع الدوحة في 2017 بعد أن اتهمتها بدعم الارهاب.

وقطر كانت حليفة تاريخية لعمر البشير. وتم استدعاء سفير السودان لدى قطر الى الخرطوم للتشاور.

في الثالث من حزيران، تم فض اعتصام للمحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقتل أكثر من مئة شخص بحسب اللجنة المركزية للاطباء القريبة من حركة الاحتجاج.

في اليوم التالي، أعلن الجيش أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. وندد المحتجون بـ"انقلاب".

وخلُصت لجنة تحقيق شكّلها قادة المجلس العسكري إلى تورّط "ضباط وجنود"، لكن المجلس أشار إلى أنه أعطى الأمر بتطهير منطقة قريبة تمارس فيها تجارة المخدرات، لكن العملية لم تجر كما كان مخططا لها.

واتّهم متظاهرون ومنظمات غير حكومية "قوات الدعم السريع" بارتكاب تجاوزات.

ويعتبر كثر أن "قوات الدعم السريع" منبثقة من ميليشيات الجنجويد التي ارتكبت فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور (غرب).

من 9 الى 11 حزيران كانت الخرطوم شبه مشلولة بسبب العصيان المدني الذي دعا اليه المحتجون.

أعلنت الوساطة الاثيوبية التي بدأت في السابع من حزيران أن المجلس العسكري والمحتجين وافقوا على العودة قريبا الى طاولة المفاوضات.

في 12 حزيران عيّنت واشنطن الدبلوماسي دونالد بوث موفدا خاصا إلى السودان. وقد وصل إلى الخرطوم برفقة مساعد وزير الخارجية المكلف شؤون أفريقيا تيبور ناج.

وفي 27 حزيران أعلن تحالف الحرية والتغيير الذي ينظّم الاحتجاجات في السودان أنه تلقى من وسطاء إثيوبيا والاتحاد الإفريقي "مشروع اتفاق" سيتم بحثه.

وفي 29 حزيران أبدى قادة المجلس العسكري استعدادهم لأن يكون المشروع أساسا لاستئناف التفاوض.

في 30 حزيران أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم، في وقت نزل عشرات آلالاف إلى الشارع تلبية لدعوة الحركة الاحتجاجية إلى التظاهر.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يعتبر أبرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات المتظاهرين في الخرطوم إلى التوجه للقصر الجمهوري مقر المجلس العسكري الحاكم. وتصدت الشرطة لمتظاهرين اقتربوا من القصر باطلاق الغاز المسيل للدموع.

قتل عشرة أشخاص لترتفع حصيلة القتلى منذ فض الاعتصام الى أكثر من 130 بحسب لجنة الاطباء القريبة من حركة الاحتجاج. وتحدثت السلطات عن 71 قتيلاً منذ 3 حزيران.

في الخامس من تموز وبعد يومين من المفاوضات تم التوصل الى اتفاق بين المجلس العسكري وقادة المحتجين على هيئة انتقالية. والغى المحتجون دعوة إلى عصيان مدني كان مرتقبا في 14 تموز.

في 17 تموز، وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالبشير.

ووقع الطرفان على "الاعلان السياسي" بعد محادثات مكثفة وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين، ولا يزال يتبقى الاتفاق على الإعلان الدستوري في الاتفاق.