نابلس: ورشة عمل تناقش المسودة الثانية للقرار بقانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة

نابلس - "القدس" دوت كوم- عماد سعاده - نظمت اللجنة التنسيقية العليا المساندة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالشراكة مع الاتحاد العام للاشخاص ذوي الإعاقة (فرع نابلس) ورشة عمل تم خلالها مناقشة المسودة الثانية للقرار بقانون حقوق ذوي الاعاقة،

شارك بالورشة مؤسسات اللجنة التنسيقية واشخاص ذوي اعاقة وممثلين عن مركز الحقوق ومنظمة اليونيسيف.

افتتحت الورشة بكلمة لنائبة محافظ نابلس، عنان الاتيرة، التي اكدت على وقوف المحافظة الدائم الى جانب الاتحاد واللجنة التنسيقية في الدفاع عن حقوق ذوي الاعاقة.

من ناحيته، أشار امين سر الاتحاد ومنسق اللجنة، معاوية منى، الى انه قد انقضى (20 عاما) على المصادقة على قانون رقم 4/99، و(5 أعوام) على توقيع دولة فلسطين على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة، فكان لزاما على دولة فلسطين مواءمة القانون الوطني بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وبالفعل تم بدء العمل منذ اكثر من سنه ونصف السنة على اعادة صياغة القانون.

بدورها، شرحت الدكتورة ريم بطمة من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت فصول القانون (12 فصلا) وتوضيح كافة المواد التي وردت فيه وسبب ورودها.

وتم خلال الورشة فتح باب النقاش للمشاركين لوضع الملاحظات والتعديلات التي يرونها مناسبة للخروج بقانون شامل ويلبي كامل حقوق ذوي الاعاقة.

يشار الى انه تم عقد عدة ورش عمل لمناقشة المسودة الاولى للقرار بقانون في مختلف محافظات الوطن، وتم اخذ الملاحظات والتعديل عليها، وصولا لاصدار المسودة الثانية التي تتالف من 88 مادة تتحدث عن حقوق ذوي الاعاقة في العمل، والتعليم، والصحة، وامكانية الوصول وممارسة الحياة السياسية والرياضية، بالاضافة لتشكيل المجلس الاعلى لحقوق ذوي الاعاقة الذي سيترأسه احد الاشخاص ذوي الاعاقة.

ومن الجدير ذكره ان المجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة الذي سيتم اعادة تشكيله بعد المصادقة على القرار بقانون، حيث سيتمتع بقرار وميزانية مستقلة، وسيتابع تنفيذ بنود القانون مع كافة الوزارت واصحاب العلاقة، فيما يتولى الاتحاد والهيئة المستقلة لحقوق الانسان صفة المراقب على اداء المجلس الاعلى.

ويشكل هذا القانون في حال المصادقة عليه واصدار اللائحة التنفيذية له نقلة نوعية في حياة وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، واللافت في هذا القانون وضع فصل كامل حول عقوبة من يخالف تنفيذ القانون مما سيؤدي لتطبيقه بقوة القانون.