أبو هولي يطالب الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من قرار مكافحة اليد العاملة غير الشرعية

رام الله- "القدس" دوت كوم-طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من القرار الصادر عن عنها في 6 يونيو/ حزيران المتعلق "بخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان"، لما له من انعكاسات سلبية ومباشرة على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية .

وقال أبو هولي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن اتصالات منظمة التحرير الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية والأحزاب السياسية مستمرة، لمعالجة تداعيات القرار واستثناء اللاجئين الفلسطينيين منه.

وأكد ضرورة مراعاة الدولة اللبنانية لخصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم ضيوفا مؤقتين على الأراضي اللبنانية لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، والتعاطي مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص له وضعية قانونية بحكم الضيافة.

ورفض أن يتم التعامل مع العامل الفلسطيني اللاجئ بذات الأسس والمعايير التي تم التعامل فيها مع العامل الأجنبي الوافد إلى لبنان الذي يعمل فيها بطرق غير شرعية ونظامية، مطالبا وزارة العمل اللبنانية بالتعامل مع العامل الفلسطيني حسب القوانين اللبنانية المعدلة، خاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 اللذين يضمنان له العمل والحياة الكريمة.

وأشاد أبو هولي بمواقف الأحزاب السياسية اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني المسؤولة ورفضها شمول القرار للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمطالبة بمنحهم تسهيلات إضافية في قطاع العمل، باعتبارهم جزءا من تعزيز المنظومة الاقتصادية في لبنان.

وأكد أن وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير للحكومة اللبنانية، تشكل القاعدة لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة التي يجب التعاطي معها في معالجة تداعيات قرار وزارة العمل.

وتابع أبو هولي أن وزارة العمل اللبنانية مطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من التسهيلات خاصة في قطاع العمل، وليس العكس، بما يعزز صمودهم والحفاظ على حقوقهم وتأمين الحياة الكريمة وتطبيقا لقرارات الجامعة العربية، التي تؤكد على معاملة الفلسطيني على أراضيها معاملة المواطن من حيث الإقامة والعمل وكافة الحقوق المدنية لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.

وثمن موقف لبنان الرافض توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أراضيه، ودعمه للحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة طبقا لما ورد في القرار 194، مؤكدا ضرورة أن تتوحد الجهود اللبنانية والفلسطينية بما يحفظ وحدة الشعبين في مواجهة ما يسمى "صفقة القرن ".