محافظ نابلس في لقاء بقرية دوما: "تسوية الاراضي" قانون وطني بامتياز

نابلس- "القدس" دوت كوم-عماد سعاده- قال محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، ان قانون تسوية الأراضي هو قانون وطني بامتياز، ويجب ان يحقق مبتغاه في تثبيت ملكية الأرض لأصحابها كي لا يقوم الاحتلال والعملاء بتسريبها والسيطرة عليها.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع مع أهالي قرية دوما، جنوب شرق نابلس، التي كانت قد شهدت مؤخرا بعض الخلافات حول تسوية الاراضي في القرية، على ضرورة ان يأخذ كل ذي حق حقه، مشدداً على أن كل من سيقف بوجه موظفي هيئة التسوية أو المسؤولين عن تحقيق هذا القانون سيتم محاسبته ضمن القانون واحقاق الحقوق للمواطنين ولن يكون هناك أي تساهل بهذا الشأن.

وركز المحافظ رمضان على أهمية التعاون لتحقيق هذا القانون بين كافة الجهات، وبالدرجة الاولى أبناء القرية انفسهم للحفاظ على املاكهم وحقوقهم.

واتفق المحافظ مع الاهالي على تشكيل لجنة من داخل القرية وخارجها لمتابعة ملف الخلاف في القرية، مؤكدا ان ما ينبثق عن هذه اللجنة من رأي ضمن الوثائق المقدمة لها، سيتم اعتماده دون نقاش او جدل.

من ناحيتهم، أكد اهالي القرية حرصهم على اثبات الحقوق لاصحابها، موضحين أن قرار هيئة تسوية الاراضي في تثبيت ممتلكات الأرض سيبقى سارياً ليحقق المصلحة الوطنية في الدفاع والحفاظ على أراضي المواطنين من الخلافات ومن الاستيطان والمسربين للاحتلال وأعوانه.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي دعت إليه مؤسسات القرية مدير مديرية الحكم المحلي في المحافظة، ونائب قائد منطقة نابلس، وممثلون عن الشرطة والاستخبارات العسكرية، ووفدُ من المحافظة والجهات ذات الاختصاص وهيئة تسوية الاراضي.