مؤتمر "مرصد فلسطين" يوصي بتعزيز مشاركة الشباب في الهيئات المحلية

نابلس - "القدس" دوت كوم- عماد سعاده - اختتمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلي (ريفورم) أعمال مؤتمرها "مرصد فلسطين" والذي تم خلاله استعراض نتائج مشروع مرصد الذي جرى تنفيذه على مدار ثمانية أشهر، وركز على رصد وتحليل الخدمات المقدمة للجمهور في المناطق المستهدفة والوقوف على مسببات عدم انسجامها مع احتياجات المواطنين لتعزيز انضباطية تلك الخدمات لاحتياجات الجمهور، وتعزيز مبادئ وقيم المساءلة الاجتماعية.

يذكر بأن المشروع قد نفذ من خلال المجموعات الشبابية في كل منطقة من خلال كتابة أوراق سياساتية واعدادهم لتقارير رصدية حول احتياجاتهم كلٍ حسب منطقته، قدموها لصناع القرار لمراقبة أداءهم.

وعمل المشروع على رفع قدرات المشاركين على المشاركة المجتمعية وتسلحهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتوصيل أصواتهم لصناع القرارومسائلتهم.

وقد استحدث المشروع من خلال الورشة التشاركية تجربة تكسي المساءلة كأداة مهمة في مناقشة راسميّ السياسات حول عدد من الخدمات التي يجب توفيرها للمواطنين والتي عملت على فتح نقاش بين المواطنيين وصاحب القرار من خلال زيارة بالتكسي لتلك المنطقة موضوع النقاش.

كما توجه مجموعة من المشاركين برحلة دراسية إلى الجمهورية العربية التونسية للاطلاع على أهم التجارب السياسية التي خاضها الشباب في تونس وتأطير العملية الديمقراطية في المؤسسات التونسية.

توصيات

وفي نهاية المؤتمر خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات التي انبثقت عن جلسات مناقشة التقارير الرصدية والاوراق السياساتية، من اهمها التأكيد على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في الهيئات المحلية وتمكينهم من الوصول الى مراكز صنع القرار.

كما شددت التوصيات على تعزيز الشراكة بين المواطنين والبلديات، من خلال تعزيز المساءلة المجتمعية والرقابة على أداء البلديات، وتفعيل دور المواطنين في عمليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ.

ودعت التوصيات الى مراعاة التوزيع الجغرافي في تنفيذ المشاريع وعدم التركيز على منطقة دون أخرى وتوسيعها في نطاق الضفة والقطاع.

واوصى المؤتمر كذلك باقرار قانون الحق في الوصول للمعلومات، واقرار نظام انتخابات موحد للعملية الديمقراطية في الجامعات في غزة. وكذلك العمل على توزيع الادوار والمسؤوليات بشكل واضح لضمان تنفيذ أي مهمة، سواء في المحافظات أو البلديات.

واوصى المشاركون في المؤتمر كذك بضرورة إيجاد نظام فعال للمساءلة والمحاسبة سواء للبلديات أو للمجالس المحلية.