محكمة إسرائيلية تشرعن 2000 وحدة استيطانية بالضفة

رام الله- "القدس" دوت كوم- ترجمة خاصة- ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن المحكمة المركزية في القدس، وافقت الشهر الماضي، على آلية جديدة تسمح للمستوطنين السيطرة على أراض أقاموا فوقها وحدات استيطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور حول 2000 وحدة استيطانية مقامة فوق أراضي المواطنين شمال الضفة الغربية. مشيرةً إلى أن المحكمة أقرت "آلية غير مسبوقة" تسمى (نظام السوق) تسمح بشرعنة المستوطنات والاستيلاء على الأرض.

وتحاول السلطات الإسرائيلية شرعنة المستوطنات بادعاء أنها مقامة فوق أرض حكومية، وذلك بموجب أمر عسكري إسرائيلي صدر عام 1967.

وبدأت السلطات بتطبيق هذا القرار منذ أشهر، حيث شرعت ببناء 4 وحدات استيطانية في مستوطنة "ايلي زهاف" الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأوضحت "هآرتس"، أن الاحتلال ادعى أن تلك الأراضي حكومية وفقاً لخرائط قديمة، قبل أن يتم فحصها من جديد والتأكد أنها ذات ملكية خاصة. لافتة إلى أن قاضي المحكمة أقر بأحقية المستوطنين في تلك الأراضي وتشريع وجودهم فيها.

ووفقا للصحيفة، فإن هذا القرار سمح لسلطات الاحتلال بتطبيقه في مستوطنات وبؤر استيطانية بنيت بشكل غير قانوني على أراض ذات ملكية خاصة.