"الصحة" تسيطر على حالات التسسم الجماعي في مردا

سلفيت - "القدس" دوت كوم- عماد سعاه - أكدت وزيرة الصحة الدكتور مي الكيلة سيطرة الطواقم الطبية على جميع حالات التسمم (نحو 200 حالة) التي ظهرت في قرية مردا، شمال سلفيت، اليوم الاثنين، مضيفة أن لجنة تحقيق جرى تشكيلها للوقوف على أسباب حدوث هذه المشكلة والحيلولة دون تكرارها في أي منطقة في فلسطين.

وأضافت الوزيرة الكيلة لدى زيارتها المستشفى الميداني الذي أقيم في مردا برفقة محافظ سلفيت اللواء إبراهيم البلوي وكوادر من وزارة الصحة أن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية يتابع شخصياً هذا الموضوع، حيث اطلع مجلس الوزراء صباحا على تقرير حول حالات التسمم في القرية، فيما أعطى رئيس الحكومة تعليمات واضحة بعمل كل ما يلزم لتجاوز هذه المشكلة.

وقالت الوزيرة إنه جرى أخذ عينات من مصادر المياه في القرية، إضافة إلى عينات دم وبراز من جميع المصابين بالتسمم، لمعرفة أسباب التسمم، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بلغت حوالي 200 إصابة، وقد جرى التعامل معها جميعها، وقد غادر جميع المصابين المستشفى الميداني وعيادة القرية ومستشفى سلفيت الحكومي.

وأشادت الكيلة بجميع كوادر الوزارة الذين عملوا منذ فجر الاثنين للسيطرة على الحالات وتقديم كل ما يلزم لها، مؤكدة أن التعاون ما بين الوزارة والمجتمع المحلي والمحافظة والأجهزة الأمنية ساهم في السيطرة على الموقف بشكل سريع.

وكانت وزيرة الصحة أوعزت بتعزيز وإسناد الطواقم الطبية العاملة في مردا بطواقم من مراكز أخرى، مؤكدة أن المستشفى الميداني وعيادة الوزارة في القرية ستعمل على مدار 24 ساعة متواصلة.

وكانت وزارة الصحة قد افادت صباح الاثنين بأنها تلقت إشعاراً الساعة الواحدة فجراً باستقبال طبيب القرية لحالات تعاني من قيء وإسهال وأوجاع في البطن، حيث توجه مدير صحة سلفيت إلى المكان، وأوعز بفتح عيادة القرية وتقديم العلاج اللازم للحالات، فيما جرى تحويل بعض المرضى لمستشفى سلفيت الحكومي.

وأصدرت الوزيرة الكيلة توجيهاتها بعمل كل ما يلزم لمتابعة الحالات التي أصيبت بالتسمم، والعمل الحثيث لمعرفة سبب التلوث، فيما أشارت الوزارة إلى أن طواقمها جمعت عينات من مصادر المياه في القرية، وحولتها إلى مختبر الصحة المركزي للوقوف على سبب حدوث حالات التسمم، وستصدر النتائج المبدئية للفحوصات خلال 24 ساعة.

وأوضحت أنها عممت من خلال المجلس القروي ومكبرات الصوت على أهالي القرية بعدم استخدام مياه الشرب قبل غليها حتى صدور نتائج الفحوصات والتأكد من مصدر التلوث.