تحقيق للأمم المتحدة يجد أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل خاشقجي

جنيف- "القدس" دوت كوم- جنيف- أعلنت مقررة لدى الامم المتحدة الأربعاء في تقرير أنّ هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر الفائت داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، مطالبة بتجميد الأصول الشخصية للامير في الخارج.

والتقرير الذي يربط الأمير محمد بن سلمان بلعب دور مباشر في قتل خاشقجي أصدرته المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون أنييس كالامار.

ودعت كالامار الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش الى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية. وكالامار خبيرة مستقلة ولا تتحدث نيابة عن الأمم المتحدة.

وعلى الإثر أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو تأييده توصيات التقرير. وكتب على تويتر "أدعم بقوة توصيات المقررة أنييس كالامار لتوضيح ملابسات قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه".

وخاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" مقالات معارضة لسياسات ولي العهد قتل في 2 تشرين الأول/اكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقالت الرياض في البداية إنّها لا تعلم مصيره، لكنها عادت وقالت إنه قتل في عملية نفّذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم". ولم يعثر بعد على جثته.

وبرّأ محققون سعوديون ولي العهد واسع النفوذ من المسألة.

لكن كالامار قالت في تقريرها إنّ تحقيقها "حدد وجود أدلة موثوقة تستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد" الأمير محمد بن سلمان.

ولفتت المقررة الأممية إلى أنّ العقوبات الدولية الصادرة ردا على قتل خاشقجي "عجزت ببساطة عن الإجابة على الاسئلة المركزية لتراتبية القرار ومسؤولية القيادات الكبيرة وتلك المرتبطة بعملية القتل".

وتابعت أنّه "بالنظر للأدلة الموثوقة حول مسؤوليات ولي العهد في قتل (خاشقجي)، هذه العقوبات يجب أن تشمل أيضا ولي العهد وأصوله الشخصية في الخارج، الى حين تقديم دليل يؤكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية" في عملية القتل.

وقامت كالامار بهذا التحقيق بمبادرة منها كجزء من دورها كمقرر أممية خاصة.

ومقررو الأمم المتحدة مستقلون ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.

وأكّدت أنه "لم يتم التوصل إلى استنتاج فيما يتعلق بالمسؤول عن الجريمة" في تحقيقاتها التي استندت على أدلة كبيرة من بينها صور كاميرات المراقبة من داخل القنصلية لعملية القتل نفسها.

وتابعت أن "الاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقة تستحق مزيدا من التحقيق، من جانب سلطة مناسبة، إذا تم تلبية الحد الأدنى للمسؤولية الجنائية".

وقالت إنها عثرت على أدلة أنّ "خاشقجي نفسه كان مدركا تماما لسلطات ولي العهد وكان يرهبه".

وتحاكم السعودية مسؤولين رفيعي المستوى على خلفية هذه القضية، بينهم نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري. وطلب النائب العام السعودي عقوبة الاعدام لخمسة أشخاص من بين 11 يحاكمون في هذه القضية.

وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة وبصورة ولي العهد بشكل كبير، على الرّغم من أنّ الرياض نفت أي دور للأمير محمد بالجريمة.

وفي تقريرها الصادر الأربعاء، قالت كالامار إنّ التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا "عجزت عن تلبية المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في القتل خارج القانون".

ووجد التقرير أدلة تشير إلى أن مسرح الجريمة "تم تنظيفه بدقة بل حتى بحرفية الطب الشرعي".

وأوضح التقرير ان هذا يشير إلى أن "التحقيق السعودي لم يتم بحسن نية وأنه قد يرقى إلى عرقلة للعدالة".

وهو ما دفعها لمطالبة الامين العام للمنظمة الدولية غوتيريش بفتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل خاشقجي.

وقالت كالامار إن قتل الصحافي يشكل "اعداما خارج اطار القضاء" مشيرة الى أن غوتيريش "يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة".

كما طالبت مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في الولايات المتحدة حيث كان يقيم خاشقجي، بفتح تحقيقات في القضية إذا لم يكن قد فعل ذلك "والقيام بملاحقات جنائية داخل الولايات المتحدة كما هو مناسب".

وحدّد التقرير بالاسم 15 شخصا قالت إنهم شاركوا في مهمة قتل خاشقجي وأوضحت ان الكثير منهم ليسوا في قائمة المشتبه بهم الأحد عشر الذين لم تنشر أسماؤهم ويحاكمون في شكل سري بخصوص القضية.

وقالت كالامار في تقريرها "بالنظر إلى مخاوفي بخصوص نزاهة محاكمة المشتبه بهم الأحد عشر في السعودية، أدعو لتعليق المحاكمة".