الاحتلال اعتقل 421 مواطنا الشهر الماضي

رام الله- "لقدس" دوت كوم- اعتقلت قوات الاحتلال (421) مواطنا/ة، خلال شهر أيّار/ مايو 2019، بينهم (78) طفلا، و(6) من النساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها، اليوم الاحد، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (145) مواطنا من مدينة القدس، و(59) مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و(60) مواطنا من محافظة الخليل، و(30) مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (21) مواطنا، فيما اعتقلت (32) مواطنا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (13) مواطنا، واعتقلت (19) مواطنا من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (8) مواطنين، واعتقلت (8) من محافظة سلفيت، واعتقلت (14) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (12) مواطنا من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية أيّار نحو (5500)، منهم (43) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (220) طفلا، والمعتقلين الإداريين قرابة (500).

وفيما يلي تسليط للضوء على واقع المعتقلين في معتقلات الاحتلال، وأبرز السياسات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال شهر أيّار:

الإضرابات خلال شهر أيّار/ مايو 2019

واصل عدد من الأسرى إضراباتهم الرافضة للاعتقال الإداري خلال شهر أيّار، منهم الأسير حسن العويوي الذي بدأ إضرابه خلال شهر نيسان/ أبريل، ووصل إلى مرحلة صحية خطيرة، قابل ذلك تعنّت واضح من قبل سلطات الاحتلال بتلبية مطلبه وإنهاء اعتقاله الإداري.

ووثّقت المؤسسات جملة من الإجراءات الانتقامية التي نفّذتها إدارة معتقلات الاحتلال بحقه منذ شروعه في الإضراب، منها: عزله وحرمانه من زيارة العائلة، ونقله المتكرر من معتقل إلى آخر، وكذلك إلى المستشفيات المدنية، عدا عن الإجراءات التنكيلية التي ينفذها السّجانون على مدار الساعة.

والأسير العويوي من محافظة الخليل، ويبلغ من العمر (35 عاما)، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال، وكان قد اعتقل سابقا عدة مرات، كان آخرها في 15 كانون الثاني/ يناير 2019.

كما خاض الأسير بسام أبو عكر من مخيم عايدة في بيت لحم إضرابا عن الطعام في تاريخ 21 أيّار، رفضا لاعتقاله الإداري المتواصل منذ عامين على التوالي، وأنهى إضرابه بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

قضى الأسير أبو عكر وهو من قيادات الأسرى ما مجموعه في الاعتقال (24) عاما ونصف العام، بين أحكام واعتقال إداري، علما أن الأسير أبو عكر معتقل منذ 27 تمّوز 2017، وهو متزوج وله سبعة من الأبناء.

ومن بين الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال شهر أيّار/ مايو، الأسير أحمد حروب من محافظة الخليل، والأسير ثائر بدر من بلدة بيت لقيا، والأسير المقعد والجريح معتز عبيدو من الخليل، وكذلك الأسير مراد ملايشة من جنين.

الإهمال الطبي

لا يزال أكثر من 750 أسيرا يعانون من سياسة الإهمال الطبي من قبل إدارة سجون الاحتلال، حيث تُطبقها بحقهم بشكل ممنهج كوسيلة للانتقام منهم والضغط عليهم.

فواقع الإهمال الطبي بحق الأسرى في سجون الاحتلال يزداد خطورة مع كل موجة تصعيد من قبل إدارة السجون، التي كانت آخرها سلسلة الإجراءات التضييقية التي تلت نشر توصيات لجنة وزير الاحتلال جلعاد أردان، للتضييق على الأسرى، في أيلول من العام الماضي.

وشملت تلك التضييقات تصعيدا لسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى والجرحى، ما أدى إلى مضاعفة معاناتهم من آثار المرض، حتى بعد الإفراج عنهم.

ويستخدم الاحتلال سياسة الإهمال الطبي كوسيلة تعذيب وضغط على الأسرى بهدف الحصول على اعترافات منهم، أو بهدف كسر معنوياتهم ومضاعفة معاناتهم داخل السجون. وذلك من خلال مأسسة للإهمال الطبي متجذرة في طبيعة نظام السجون والمعتقلات. فتفتقر عيادات السجون، على سبيل المثال، إلى طواقم طبية متخصصة أو أجهزة طبية لإجراء الفحوصات الازمة، ويتم التعامل مع كافة المشاكل التي يشكو منها الأسرى بالمسكنات.

في حالة تفاقم الوضع الصحي للمريض، فيتم نقله إلى عيادة سجن الرملة، التي لا تختلف عن عيادات السجون من حيث العناية الصحية المطلوبة، غير أن عيادة سجن الرملة تتركز فيها الحالات المستعصية من الأسرى الذين يعانون تدهورا حادا في وضعهم الصحي.

ويقبع حاليًا 15 أسيرا مريضا في عيادة سجن الرملة، في ظروف لا إنسانية، وغير لائقة بالمرضى، ويتم نقل الأسرى، في الحالات المستعصية، إلى المستشفيات المدنية الإسرائيلية، بشكل خاص لإجراء الفحوصات الضرورية.

ويعمد الاحتلال إلى المماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى، سواء في تقديم الدواء، أم في إجراء الفحوصات الضرورية لتشخيص الحالة المرضية للأسير، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم حالاتهم المرضية وظهور مشاكل صحية جديدة في أحيان كثيرة.

فصل الصّيف معاناة أخرى للأسرى في السجون

تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى جعل كل تفاصيل حياة المعتقلين الفلسطينيين ضربا من الألم والمعاناة حتى في التقلبات المناخية، فمع ارتفاع درجات الحرارة بشكل متزايد وكذلك الرطوبة وبقلة التهوية داخل السجون الإسرائيلية ومراكز توقيفها، تتضاعف معاناة الأسرى خصوصا في المعتقلات الصحراوية وتلك القريبة من الساحل، حيث تنتشر في بعضها الروائح الكريهة والحشرات، وتحرم الإدارة الأسرى في غالب الأحيان من شراء الهوايات أو تركيب مكيفات في السجون، وتتعمد في بعض الأحيان قطع المياه أو حرمان الأسرى من الماء البارد في أقسام العزل الانفرادي.

ووفق شهادات الرصد والمتابعة، فإن شكاوى الأسرى في تزايد مستمر حول ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة لا سيما في السجون الصحراوية كـ"السبع"، و"نفحة" و"ريمون" و"النقب" (أقسام الخيام)، وفي السجون القديمة كـ"الدامون"، والعزل كـ"الرملة- نيتسان" تحت الأرض، وعالية الرطوبة كـ"شطة" و"جلبوع".

60 ألف شيقل غرامات بحق الأسرى الأطفال في "عوفر" خلال أيّار الماضي

فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيّار الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الأطفال المحتجزين في معتقل "عوفر" العسكري، بالإضافة لغرامات مالية باهظة وصل مجموعها لأكثر من (60 ألف شيقل)، حيث أُدخل إلى سجن "عوفر" خلال أيّار المنصرم، (43) أسيرا من الأطفال إلى قسم الأسرى الأشبال، (22) اعتقلوا من المنازل، و(12) من الطرقات، و(7) لعدم حيازتهم تصاريح، و(2) بعد استدعائهما.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى القاصرين الذي جرى اعتقالهم خلال الشهر المذكور، (4) فتية تم اعتقالهم بعد إطلاق النيران عليهم من قبل جنود الاحتلال، و(9) آخرون تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية، كما تم توثيق عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر، وهم (31) طفلا، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين 31 يوما إلى 10 أشهر.