البرلمان الألماني يوافق على قانون لتسهيل جذب العمالة الماهرة من الخارج

برلين - "القدس" دوت كوم - (د ب أ) - وافق البرلمان الألماني اليوم الجمعة على مشروع قانون لتسهيل جذب العمالة الماهرة من الخارج.

ووافق على القانون 369 نائبًا، بينما بلغت الأصوات المعارضة 257 صوتًا.

وقال وزير الداخلية الألماني المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، هورست زيهوفر: "من بين كافة قوانين ميثاق الهجرة أرى أن قانون جذب العمالة الماهرة هو الأكثر ضرورة وأهمية"، موضحًا أنه يتعين تقليل فترات انتظار منح التأشيرات التي تستغرق عادة شهورا حتى تظهر فعالية القانون الجديد.

ويهدف القانون إلى تمهيد الطريق لاستقدام عاملين مؤهلين من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا، وإزالة قيود عن قطاعات وظيفية تعاني من نقص في العمالة، مثل قيد مراجعة الأولوية الذي يتم فيه فحص ما إذا كان هناك ألمان أو مواطنون آخرون من الاتحاد الأوروبي يصلحون لهذه الفرص.

كما يسمح القانون بمنح إقامة لمدة 6 أشهر للبحث عن عمل بالنسبة للأجانب الذين يجيدون الألمانية ولديهم مؤهلات كافية.

وقال خبير شؤون الهجرة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كاستلوسي: "ألمانيا بحاجة إلى الهجرة". وتحدث خبير الشؤون الداخلية في التحالف المسيحي، ماتياس ميدلبرج، عن توفير قواعد عملية لجذب العمالة الماهرة، بينما حذر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من إغراق الأجور عبر العمالة المهاجرة.

ويرى الحزب الديمقراطي الحر أن القانون الجديد لا يلبي المتطلبات إلى حد كبير، حيث ذكر خبير سوق العمل في الحزب يوهانيس فوجل أن الحكومة الألمانية تتوقع قدوم 25 ألف عامل أجنبي سنويا، بينما من الضروري مضاعفة هذا العدد عدة مرات لتغطية العجز في العمالة الماهرة.

واتهم ممثلون عن حزب "اليسار" الحكومة بتصنيف الأفراد وفقا لفائدتهم الاقتصادية فحسب.