تأسيس شركة فلسطينية قابضة برأسمال 100 مليون دولار

رام الله - "القدس" دوت كوم - أعلن وزير الاقتصاد خالد العسيلي، يوم أمس الخميس، تأسيس شركة قابضة من قبل رجال أعمال فلسطينيين في مدينة الخليل، برأسمال قدره 100 مليون دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية إنتاجية.

وقال العسيلي في كلمة خلال مأدبة إفطار أقيمت في المدينة إن "القائمين على الشركة سيباشرون بإجراءات تسجيلها بعد عيد الفطر".

وأشار العسيلي، بحسب بيان صدر عن الوزارة، إلى أن "الشركة ستلعب دورًا مهمًا في توسيع القاعدة الإنتاجية واستقطاب استثمارات واعدة من خلال مجموعة المشاريع الإستراتيجية التي ستنفذها في مختلف القطاعات".

وأكد العسيلي، على "الدور الريادي الذي يقوم به القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد الفلسطيني رغم التحديات الجسام في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي".

بدوره أشاد رئيس الوزراء محمد اشتية، "بالقطاع الخاص في الخليل على مبادرتهم للاستثمار في مشاريع إنتاجية في كافة محافظات الوطن".

وقال اشتية في كلمته خلال الإفطار ذاته إن "المبادرة تأتي في وقت أعلنت الإدارة الأمريكية وإسرائيل حربا مالية على السلطة الفلسطينية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكافة مفاصل العمل الفلسطيني".

ودعا، "رجال الأعمال في كافة المناطق أن يحذو حذو الخليل في هذه المبادرة، معلنا أن الخليل ستكون عنقودا صناعيا، لتعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع الصناعة".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفي السياق أعلن رجل الأعمال الفلسطيني وليد الأحمد لإذاعة (صوت فلسطين)، أن القطاع الخاص الفلسطيني يسعى إلى دعم موازنة السلطة الفلسطينية في ظل ما تعانيه من حصار مالي من قبل الإدارة الأمريكية وإسرائيل.

وقال الأحمد، إن "رجال الأعمال عقدوا سلسلة اجتماعات مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية لبلورة طريقة دعم الخزينة ومنح قرض للسلطة الفلسطينية خلال الأشهر الثلاثة القادمة لمواجهة التحديات التي تمر بها على أن يتم استرجاعه من أموال المقاصة حال تحصيلها".

وأضاف الأحمد، أنه "نظرا للحاجة الماسة من المتوقع خلال الشهر القادم يكون تبلور المبادرة وتنفيذها، معربا عن أمله أن يتمكن رجال الأعمال الفلسطينيين توفير مبلغ 200 مليون دولار لدعم خزينة السلطة الفلسطينية".