الحريري: مجلس الوزراء يتصدى بمسؤولية للإصلاح الاقتصادي والمالي

بيروت - "القدس" دوت كوم - قال رئيس الوزراء اللبناني سعدالحريري امس الجمعة إن مجلس الوزراء محكوم بالحوار وهو يتصدى بكل مسؤولية للإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأضاف الحريري -خلال مأدبة إفطار في السراي الكبير-، نريد ترجمة الشراكة من خلال المؤسسات الدستورية وتحديدا على طاولة مجلس الوزراء، الذي يتصدى بكل مسؤولية للإصلاح الاقتصادي والمالي ولأسباب الهدر في الانفاق العام".

وشدد الحريري على أن "طاولة مجلس الوزراء، محكومة بأن تكون طاولة للحوار المسؤول، والقرارات المسؤولة، وخط الدفاع الأول عن تطبيق القوانين

وحماية حقوق اللبنانيين".

وقال" لدينا برنامج توافقنا عليه وعرضناه في مؤتمر سيدر. البرنامج يشكل فرصة للبلد، ويحتاج لقرارات جريئة ولإرادة من كل الشركاء، للنهوض بالبلد".

وحذر أن "ما نتوصل اليه اليوم، سيكون بلا جدوى اذا قررنا تأجيل القرارات الملحّة سته اشهر أو سنة والقرار بأيدينا وشركاؤنا في مؤتمر"سيدر"ينتظرون وعلينا أن نبادر".

يذكر أن مجلس الوزراء يواصل مناقشة مشروع الموازنة للعام 2019 منذ 30 ابريل/ نيسان الماضي في جلسات متتالية حتى الانتهاء من إقرارها.

ويسعى مجلس الوزراء إلى إقرار موازنة تقشفية في إطار سعيه لإعادة التوازن لمالية الدولة وخفض العجز، في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه لبنان.

وفي شباط/ فبراير الماضي، التزمت حكومة الحريري، في بيانها الوزاري، بإطلاق إصلاحات سريعة وفعالة قد تكون "صعبة ومؤلمة"، لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وفي نيسان/ أبريل 2018، عقد مؤتمر "سيدر1-" في باريس، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، حصلت بيروت خلاله على قروض بنحو 2ر10 مليارات دولار، وهبات قيمتها 860 مليون دولار.

ويعاني اقتصاد لبنان منذ سنوات، من أزمات سياسية متكررة، إضافة إلى النزاع في سوريا، الذي أسفر عن تدفق حوالى مليون لاجئ سوري إلى لبنان.

وفي 31 كانون ثان/ يناير 2019، بعد تعثر دام نحو 9 أشهر، توصلت القوى السياسية اللبنانية إلى تشكيل حكومة جديدة وتشمل جميع الأحزاب السياسية.