إطلاق صندوق منح للدراسات العليا والبحث العلمي

الخليل- "القدس" دوت كوم- أطلقت جامعة بوليتكنك فلسطين، وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، صندوقا للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة بوليتكنك فلسطين.

ويهدف الصندوق توفير منح لعدد من خريجي الجامعات الفلسطينية المميزين، وتغطية تكاليف الالتحاق ببرامج الدراسات العليا المطروحة في جامعة بوليتكنك فلسطين من أجل تركيز رسائل الدراسات العليا الخاصة بهم على تطوير حلول للمشاكل التي تعاني منها الشركات والمصانع العاملة في الوطن، ما يعني توجيه البحث العلمي في الجامعة نحو البحث التطبيقي الهادف لخدمة المجتمع.

وتم إطلاق الصندوق بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس رابطة الجامعيين رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين أحمد سعيد التميمي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده ادريس، ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور عماد الخطيب، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع الدكتور محمد غازي القواسمي، وعميد الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور مراد أبو صبيح، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية ورجال أعمال وعمداء كليات واعضاء مجلس الدراسات العليا.

وأشار ادريس الى التعاون القائم بين الجامعة والغرفة، وأهمية مأسسة هذا الصندوق لما له من نتائج متوقعه من خلال الاستثمار في الشباب الفلسطيني لتنمية الإقتصاد الوطني الفلسطيني، فيما أكد الخطيب على اهمة الشراكة وتعزيز رسالة العلم من خلال العلاقة ما بين رأس المال البشري في الجامعة وكافة قطاعات المجتمع في تطوير حلول لتنمية الإقتصاد الوطني الفلسطيني. وأشار الخطيب الى ان تخصصات جامعة بولينكنك فلسطين وبرامجها تتماشى مع احتياجات السوق المحلي لافتا الى فوز الجامعة في العديد من الجوائز على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وأوضح التميمي أن جامعة بوليتكنك فلسطين ومجلس امناءها على جاهزية تامة لإنجاح هذا الصندوق وتنميته مستقبلا، مشير الى ضرورة توطيد العلاقة مع الغرفة التجارية ومنها مع كافة مؤسسات القطاع الخاص.

وقدم عميد الدراسات العليا والبحث العلمي د. مراد أبو صبيح عرضا شاملا حول الصندوق والية عمله، مشيرا الى أن هذه المبادرة جاءت من عمادة الدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين، بعدما لوحظ ان عددا غير قليل من خريجي برامج البكالوريوس المتميزين لا يلتحقون بهذه البرامج بسبب عوائق مالية.

وقال ان مساعدة هؤلاء الطلبة من شأنه أن يرفع مستوى برامج الدراسات العليا، ويحسن جودة مخرجات البحث العلمي التطبيقي، بالاضافة الى توجيه البحث العلمي ليخدم المجتمع من خلال التركيز على المشاكل التي تعاني منها مؤسسات القطاع الخاص، مشيرا الى ضرورة تجاوز النموذج الحالي للعلاقة بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص، والقائمة على الخدمات، لتتجه الى مشاركة حقيقية في كافة البرامج، مما يحسن من فرص استقبال الخريجين في السوق المحلي واندامجهم بشكل أسرع في العمل، إضافة الى توجيه مشاريعهم لحل المشكلات التي يحتاجها القطاع الخاص.

وشكر عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة كافة من ساهم حتى اللحظة في دعم الصندوق حتى قبل اطلاقه.