وزارة الاقتصاد الوطني والبنك الدولي يبحثان تنمية وتطوير القطاع الخاص

رام الله- "القدس" دوت كوم- بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ومسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي مارك اهارن مجالات التعاون المشترك في تحسين وتطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال تعزيز وتنمية دور القطاع الخاص في ممارسة نشاطه الاقتصادي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في تحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني المشجعة والمحفزة على الاستثمار وبما يتماشى مع الممارسات الدولية، علاوة على تطوير البنية التحتية بهدف تشجيع الاستثمار والبدء بأنشطة الأعمال.

وأشار الجانبان الى أهمية انجاز قانونَ الشركات الجديد، الذي يخضع حالياً لمشاورات واسعة مع كافة ممثلي المجتمع الفلسطيني، وصولا إلى قانون فلسطيني عصري يلبي متطلبات بيئة أعمال متطورة ومحفزة للاستثمار ويشجع الشباب على إنشاء شركاتهم دون معيقات.

وأكد الجانبان على أهمية تنفيذ مشروع تنمية القطاع الخاص الممول من قبل البنك الدولي من أجل مساندة الشركات الناشئة وتعزيز الريادية والإبداع في مختلف القطاعات في فلسطين. واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك وتصميم مشاريع من شأنها تسهم في توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني.