من هم قادة الاحتجاجات في السودان وما هي مطالبهم؟

الخرطوم- "القدس" دوت كوم- بعد الاطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير الذي حكم بقبضة من حديد، وإجبار خلفه الفريق عوض بن عوف على الاستقالة،، صعد المتظاهرون حركتهم ضد المجلس العسكري الحاكم.

من هم قادة حركة الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع وما هي مطالبهم؟ في حين يواصل المتظاهرون اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم منذ 6 نيسان/أبريل.

أطلق "تجمع المهنيين السودانيين" حركة الاحتجاجات ضد حكم البشير. ويضم التجمع مهندسين وأطباء وأساتذة.

انتشرت التظاهرات ضد البشير بسرعة في أنحاء السودان في مدن وقرى وبلدات، وشاركت فيها جميع مكونات المجتمع.

وقادة التجمع هم، محمد يوسف أحمد مصطفى، الاستاذ في جامعة الخرطوم، ومحمد ناجي الطبيب، الذي تم اعتقاله بعد وقت قصير على بدء التظاهرات.

والاستاذ أحمد الربيعة أيضا من أهمّ أعضاء التجمع، وكذلك الطبيب عمر صلاح.

وبعد أسابيع على التظاهر، انضمت العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى تجمع المهنيين في تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير".

يضم هذا التحالف أكبر الأحزاب المعارضة وهو حزب الأمة، وأحزابا أخرى مثل حزب المؤتمر السوداني، والحزب الشيوعي السوداني.

وانضمت مجموعات متمردة من اقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، التي حاربت القوات الحكومية لسنوات في الولايات الثلاث، إلى "تحالف الحرية والتغيير".

أعلن قادة الاحتجاجات عزمهم الكشف الأحد عن تشكيلة "مجلس سيادي مدني" يحل محل المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد إسقاط البشير في 11 نيسان/أبريل.

وإضافة إلى مطلبهم حل المجلس العسكري يطالب قادة الاحتجاجات أيضا بما يلي:

- نقل السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية تتولى الحكم لاربع سنوات يلي ذلك انتخابات.

- حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير ومحاكمة كبار قادته وكذلك الرئيس المعزول.

- مصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني.

- إنهاء حالة الطوارئ التي فرضها البشير في 22 شباط/فبراير.

- إعادة العمل بدستور العام 2005 الذي علقه المجلس العسكري بعد وقت قصير على الاطاحة بالبشير.

- الإفراج عن جميع المتظاهرين المعتقلين وكذلك عناصر الجيش والشرطة المعتقلين لرفضهم إطلاق النار على المحتجين.

- رفع حظر التجول الليلي.

- اعتقال البشير ومسؤولين آخرين من النظام، رغم عدم معرفة مكان تواجد العديد من كبار مسؤولي النظام.

- إقالة المدعي العام تلبية لمطلب المتظاهرين.

- قبول استقالة صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذين يهابه السودانيون، والذي أشرف على الحملة الأمنية التي استهدفت المتظاهرين وأدت إلى مقتل العشرات وجرح المئات وسجن الالاف منهم.

- إقالة موفد الخرطوم إلى واشنطن، محمد عطا المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات.

- إقالة حكام ولايات واستبدالهم بقياديين عسكريين محليين.

- دمج منسقية الدفاع الشعبي بالجيش. ومنسقية الدفاع الشعبي هي بمثابة وحدة احتياط مهمتها تقديم الدعم للقوات المسلحة النظامية.

- الافراج عن العديد من المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم متظاهرين اعتقلوا بموجب قانون الطوارئ.