البنك الوطني سيرفع رأس ماله المصرح إلى 100 مليون دولار

رام الله - "القدس" دوت كوم - صادقت الهيئة العامة للبنك الوطني أمس الثلاثاء ، على رفع رأس مال البنك المصرح به من 75 مليون دولار الى 100 مليون دولار، بالإضافة الى توزيع 5% أرباح نقدية من رأس المال المدفوع على المساهمين بقيمة 3.75 مليون دولار و4% كأسهم مجانية بقيمة 3 مليون دولار. وجاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للبنك الوطني الذي عقد في مدينة رام الله بحضور مراقب الشركات طارق المصري، وممثل سلطة النقد الفلسطينية رجاء جبارين، وممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية سعود بني عودة، وممثل بورصة فلسطين محمد خريم، ومدقق الحسابات الخارجي عن شركة أرنست ويونغ عبد الكريم محمود، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أحمد الحاج حسن والإدارة التنفيذية ومساهمي البنك وجمع من الصحفيين.

وبدء الاجتماع بإعلان مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للجلسة بنسبة 83% تبعه تقديم رئيس مجلس إدارة البنك الوطني تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2018، وتقديم المدقق الخارجي لتقريره حول القوائم المالية للبنك للسنة المنتهية 2018، وإبراء الهيئة العامة لذمة مجلس الإدارة، وانتخاب مدقق حسابات خارجي جديد لسنة 2019 حيث أجمعت الهيئة العامة على انتخاب شركة ارنست ويونغ. كما وصادقت الهيئة العامة كذلك على تعيين السادة منال وسمير زريق كأعضاء جدد في مجلس الإدارة عوضا عن العضوين المستقيلين عن شركة مسار العالمية للاستثمار.

وحول رفع رأس المال المصرح به، قال ناصر الدين إن القرار جاء لمساندة خطط النمو والتوسع للبنك تماشيا مع خطته الاستراتيجية الطموحة. مضيفا ان البنك الوطني سيتواصل مع سلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية بخصوص آلية رفع رأس المال والتي سيتم الإعلان عنها بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وفي كلمته اثناء الاجتماع أشار ناصر الدين الى ان العام 2018 شكل نقلة نوعية للبنك الوطني بعد قيادته لائتلاف مساهمين واستحواذه على حصة مسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني بلغت 45% في الربع الأول من العام الماضي، الامر الذي انعكس على الترتيب التنافسي للبنك وضاعف ميزانيته وزاد ربحيته. مؤكدا تحقيق البنك أرباحا بلغت 19.25 مليون دولار مع نهاية العام 2018، يعود منها 9.4 مليون دولار لمساهمي البنك. كما تعدت موجودات البنك 2.2 مليار دولار وودائع العملاء 1.7 مليار، ولتسجل محفظة التسهيلات الائتمانية 1.3 مليار دولار.

وتطرق ناصر الدين الى الخطة الاستراتيجية الجديدة التي بدء البنك تطبيقها مع بداية العام 2018، مؤكد ان البنك يركز على التحول الرقمي في تقديم المنتجات، وزيادة تمويل قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة حصة البنك السوقية من الودائع. لافتا الى بدء البنك بتطبيق هذه الخطة وتوقيعه على اتفاقيتين مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وصندوق سند العالمي لزيادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجارة الخارجية بلغت قيمة الصفقتين 11 مليون دولار.

وعلى صعيد التكنولوجيا الرقمية، أشار ناصر الدين الى ان البنك قام في العام 2018 بافتتاح أول مركز خدمات رقمي من نوعه في فلسطين والشرق الأوسط، والذي يقدم البنك من خلاله رزمة من الخدمات المصرفية التي توفر على العملاء زيارة الفروع لإنجازها، مؤكدا انه ومع نهاية العام 2020 يعمل البنك سيطور البنك من خدماته ليتمكن العملاء من التحكم بحساباتهم المصرفية دون الحاجة لزيارة الفروع. وأضاف ناصر الدين ان الإنجازات والابتكارات التي قام بها البنك في العام 2018، لفت انتباه مجلة International Finance العالمية لتمنح البنك الوطني جائزة "البنك الأكثر ريادة وابتكار للعام 2018".

وتحدث ناصر الدين حول التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي الذي نفذته هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women على البنك الوطني، والذي كان من أبرز نتائجه تكريس البنك لاستراتيجية لتعزيز دور المرأة الفلسطينية في الاقتصاد الفلسطيني. مؤكدا انه يجري العمل على التوصيات الموجودة في التقرير لضمان تطبيق توجهات البنك بالمساواة وتمكين المرأة بالطرق المثلى.

وأشار ناصر الدين الى التوسع الجغرافي للبنك الوطني العام الماضي، لافتا الى افتتاح البنك لفرعين اثنين الأول في مدينة طولكرم والثاني في بلدة سنجل، تلبية للحاجات المالية الملحة لسكان المدن وأيضا تعزيز الشمول المالي لسكان البلدات والقرى غير المخدومة مصرفيا. معلنا انه خلال العام 2019 سيقوم البنك بافتتاح فرعين إضافيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ومن الجدير ذكره، انه وعلى هامش الاجتماع قدمت دائرة شؤون المساهمين في البنك، تثقيفا مصرفيا حول اجتماع الهيئة العامة لطلبة من الصف الحادي عشر من مدارس المستقبل والذين يختصون بدراسة إدارة الأعمال، بالإضافة الى شروحات حول البنك وطبيعة عمله ورأس المال وحقوق المساهمين والأسهم وكيفية توزيع واحتساب الأرباح وأمور أخرى حول حيثيات اجتماعات الهيئة العامة.