أبو دياك: حماس تتحمل المسؤولية القانونية عن قمع المواطنين في غزة

رام الله- "القدس" دوت كم- قال وزير العدل علي أبو دياك إن حركة حماس تتحمل المسؤولية القانونية عن قمع المواطنين، وعلى حماس أن تصغي لصوت الشعب، وتتخلى عن سياسة القهر والخنق والتنكيل بأبناء الشعب المكبلين بقيود الفصل والانعزال الذي تفرضه على قطاع غزة.

وأضاف بأن حماس قد قررت التخلي عن القدس والانقلاب على مشروع الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة، والانفصال عن الوطن، وتقسيم الشعب، وإقامة إمارتها في قطاع غزة منذ انقلابها على الشرعية والقانون واستيلائها بالقوة على مؤسسات السلطة الوطنية في الرابع عشر من حزيران 2007.

وأشار وزير العدل إلى أن حماس قد وأدت كل مبادرات استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتمترست خلف راية حكمها الأخرق وأصرت على مواصلة انقلابها وخروجها عن القانون، وأحكمت قبضتها بالقوة والقمع على غزة، ومنعت حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في الثاني من حزيران سنة 2014 من بسط ولايتها القانونية وتسلم مهامها في قطاع غزة، حتى وصلت بها إلى طريق مسدود وأوصدت أمامها كل الأبواب، حيث أرادت أن تستخدمها لإطالة أمد الانقلاب، وأن تستبدل الانقسام بالتقاسم، وأن تكون حكومة إنفاق لا حكومة وفاق.

وأضاف وزير العدل بأن حماس تكرر أساليبها القمعية العدوانية على أبناء الشعب الذين خرجوا من بين أنقاض الحصار وجدار العزلة وطوق الانفصال، يطالبون بحقوقهم المنهوبة وحرياتهم المسلوبة، وترفض حماس المرة تلو الأخرى أن تسمع إلا صوتها الأصم، وأن ترى سوى مشروع إمارتها الجوفاء.

ودعا أبو دياك الشعب بكل فصائله ومكوناته وفي كل أماكن تواجده للوقوف صفا واحدا في هذه المرحلة الحرجة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس، مؤكدا بأننا لن نتراجع عن عهدنا للشهداء والأسرى البواسل وسنواصل الطريق متسلحين بإرادة وإصرار شعبنا وقيادتنا وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين حتى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لوطننا الواحد، وحتى إنهاء الاحتلال وتحقيق كافة حقوقنا المشروعة غير القابلة للمساومة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.