نائبة أردنية: الحكومة توسع شراكتها مع اسرائيل

عمان- "القدس" دوت كوم- منير عبد الرحمن- انتقدت النائبة ديمة طهبوب (من كتلة الاصلاح البرلمانية الذراع البرلمانية لحزب جبهة العمل الاسلامي)، الحكومة الاردنية لاستمرارها في توثيق علاقاتها واقامة المشاريع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت طهبوب لـ "القدس" اليوم الخميس، أن الحكومة الاردنية ورغم التصعيد الاسرائيلي ضد الاقصى، ورغم التعدي المستمر على السيادة الأردنية، وانتهاكه (الاحتلال الاسرائيلي) كافة الاتفاقيات الموقعة معه، الا انها (الحكومة الاردنية) ماضية في تنفيذ مشروع جسر بوابة السلام مع اسرائيل عبر تأجير أراض أردنية للاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ المشروع الذي يتضمن بناء مصانع ومنطقة حرة مع الاحتلال الاسرائيلي وبتمويل منه، مؤكدة أن هذا المشروع يخدم المشروع الاسرائيلي الاقتصادي في المنطقة وعلى حساب مصالح الأردن.

ووصفت طهبوب استمرار الحكومة في استكمال إجراءات اتفاقية ناقل البحرين، والتنفيذ العملي لمشروع خط الغاز الاسرائيلي واستملاك أراضي الأردنيين لأجل ذلك يعتبر مخالفة للدستور والقانون، واستمرار في تجاهل الوجدان الأردني تجاه الاحتلال الاسرائيلي، ويعرض المصالح الاردنية العليا للخطر.

وطالبت بوقف كافة المشاريع والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الأردنية واسرائيل، وأن تكف الحكومة الأردنية عن استحداث مشاريع جديدة تُقيد الأردن وترهنه للمشروع الاسرائيلي وتجبر مواطنيه على التطبيع القسري.

وقالت، انه في اللحظة التي انتظر الأردنيون أن يروا حكومتهم تنتفض لسيادة الأردن وكرامة مواطنيه وموظفيه في القدس والمسجد الأقصى، والتي تتعرض لإعتداءات مستمرة متزايدة، وانتهاكات متصاعدة ضد الاقصى، "فوجىء الجميع بأن السلوك الحكومي تجاه اسرائيل غير مسبوق، ولم تشهده الأعراف السياسية قبل ذلك بين معتد ومعتدى عليه، ويشبه حالة الإذعان، وينساق بالكامل خلف مشاريع صهينة المنطقة وهيمنة العدو المحتل عليها".

واعتبرت طهبوب أن تشغيل الأردنيين لدى الاحتلال الاسرائيلي يمثل قنبلة موقوتة يمكن لها استثمارها ضد الأردن في أي لحظة، وأن ما أعلن مؤخرا عن تشغيل 500 مواطن أردني اضافي كعمال جدد في اسرائيل، (إضافة الى 1500 أردني يعملون في اسرائيل) يشكل تماهيا مع خطط اسرائيل في ربط اقتصاد الاردن به، والسيطرة عليه، والتأثير على الداخل الأردني بشكل مباشر.

واشارت الى أن الرد الحكومي على سؤال نيابي وجهته بخصوص العمالة الأردنية لدى اسرائيل يكتنفه الغموض بخصوص تعرض هؤلاء العمال لانتهاكات عمالية واستغلال لأوضاعهم، كما أن المهن التي يعملون فيها متوفرة في الأردن عموما، وفي العقبة على وجه الخصوص، الأمر الذي يطرح تساؤلا وجيها عن خطط الحكومة لتوفير فرص عمل كريمة للأردنيين في وطنهم وبأجور تفي بمتطلبات حياتهم.