وزيرة الاقتصاد تزور غرفة تجارة نابلس

نابلس- "القدس" دوت كوم- غسان الكتوت- استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم الاثنين وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، والوفد المرافق لها.

وحضر اللقاء رئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش، ورئيس ملتقى رجال اعمال نابلس ناصر الصوالحي، ورئيس واعضاء اللجنة المركزية لانتخابات الغرف التجارية، واعضاء لجنة الاشراف على الانتخابات في نابلس، ومرشحو انتخابات الغرفة، وممثل لجنة الانتخابات المركزية، كما حضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة السابق، ومدير عام وزارة الاقتصاد الوطني بنابلس.

واشاد رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم بعمل ودور الشركاء وجهود جميع اللجان، مشيرا للبرامج التي تناولها المرشحون.

وتطرق هاشم الى موقف الوزارة تجاه تنمية ودعم القطاع الخاص من حيث صعوبة العمل في ظل الاحتلال، والسياسات المالية والاقتصادية واثرها على القطاعات الاقتصادية والاستثمار مثل الضرائب والجمارك، واجراءات الضابطة الجمركية، والمالية وخاصة رسوم رخص المهن، وطالب بسياسات للوزارة تجاه تنمية القطاعات الاقتصادية خاصة قطاعي الصناعة والزراعة، وسياسات اخرى لتشجيع الاستثمار، لما لذلك من أثر على التشغيل والبطالة والفقر.

كما طرح موضوع السلع الاسرائيلية في الاسواق المحلية واثر ذلك على المنتج الوطني، ودور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.

واوضح هاشم ان الغرفة تعمل على عدة مشاريع وقضايا هامة في الوقت الحالي منها تنفيذ مشروع غرفة كولون الحرفية للتدريب المهني، ومشروع تدريب المدربين TTT مع GIZ، ومشروع مؤسسة التعاون الايطالي، ومشروع التجمع العنقودي للاثاث مع (اليونيدو)، وافتتاح ركن للتشغيل في الغرفة قريبا بالتعاون مع GIZ ، علاوة على دور الغرفة وشراكتها في خطة تنظيم الاسواق وازالة التعديات في محافظة نابلس، وشراكتها في مؤتمر مغتربي نابلس، وتعاونها الدائم مع كل الشركاء.

ووضع هاشم عدة مطالب امام الوزيرة عودة، منها العمل على اقامة مدينة صناعية جديدة في نابلس، وصرف اضرار الثلوج (التجارية والصناعية) لعام 2013، اضافة الى مشاكل وقضايا منطقة دير شرف الصناعية وعلى رأسها البنية التحتية.

من جهتها، قالت الوزيرة عودة بأن انتخابات الغرف التجارية الصناعية تشكل الرافعة الحقيقية لتحسين وتطوير مؤسسات الغرف التجارية، واداة مهمة لتعزيز الشراكة وتحمّل المسؤوليات تجاه تنمية الاقتصاد الوطني.

وأكدت ان انتخابات الغرف التجارية الصناعية كانت استحقاقا ديمقراطيا وقانونيا لتجديد مجالس إدارات الغرف التجارية، وانسجاماً مع خطة الحكومة الفلسطينية في بناء اقتصاد وطني قوي، الامر الذي يستدعي وجود مؤسسات قوية تلبي متطلبات التحول الاقتصادي.

وبينت عودة أن إعادة هيكلة مؤسسات القطاع الخاص تعتبر ركيزة اساسية لمواجهة كافة التحديات، والمراكمة على الانجازات التي تتحقق في مختلف المجالات، مؤكدة ان الانتخابات افرزت كفاءات قادرة على الارتقاء بالخدمات وتقديمها بشكل متقدم، وتلبية احتياجات منتسبي الغرف التجارية وتنفيذ اهداف الغرف في خدمة الاقتصاد الوطني.

وقالت ان الغرف التجارية تمثل الشريحة الاقتصادية الأكبر من القطاع الخاص في فلسطين، إذ يبلغ عدد منتسبيها ما يزيد عن 55 ألف من كافة القطاعات الاقتصادية، مما يعزز دورها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وطالبت عودة بتوعية التاجر بضرورة الانتساب للغرفة، مؤكدة على دور الحكومة في العمل مع القطاع الخاص خاصة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن، مشددة على دور القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة .

وقالت ان الحكومة بصدد التوجه الى الجهات العربية والدولية بخصوص الاوضاع الحالية لتشكيل مظلة أمان للسلطة والشعب الفلسطيني.

واكد مشاركون على التزام التجار بالقوانين، وضرورة العمل مع جهاز الضابطة الجمركية لوقف بعض الممارسات التي تقوم بها وعدم حجز المركبات، اضافة الى اقامة منطقة حرفية في نابلس، والاهتمام بقطاع الصناعات الانشائية والمقاولات.

وفي نهاية اللقاء، تم تكريم الوزيرة عودة، واعضاء اللجنة المركزية لانتخابات الغرف التجارية، وذلك تقديرا لدورهم في انجاز وانجاح العملية الانتخابية في الغرف التجارية.