قدورة فارس لـ "القدس": السطو الإسرائيلي على مخصصات الأسرى والشهداء يهدف لاسترضاء الناخبين

- الإجراء الإسرائيلي سيؤثر على جميع العاملين في السلطة، وسنتقاسم رغيف الخبز مع الأسرى وعائلاتهم

- الأسرى يستعدون لخطوة نضالية واسعة تتطلب وضع استراتيجية شاملة لمساعدتهم

- العصيان المدني الشامل بخطوات متسلسلة بات ضرورة ملحّة

- لن نسمح بأي تأثير للقرار الإسرائيلي على الأسرى وعائلاتهم

- الانهيار الاقتصادي سيؤدي إلى انفجارٍ مدوٍ

- الحالة الفلسطينية المتردية والعجز العربي يغري بالمزيد من العدوان الإسرائيلي


رام الله - "القدس" دوت كوم - خاص - اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس الذي أعيد انتخابه بالتزكية على رأس النادي في الانتخابات التي جرت السبت، أن سطو "الكابينت الإسرائيلي" على مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب "المقاصة" يأتي لاسترضاء الناخبين الإسرائيليين في سياق الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في نيسان المقبل.

وقال فارس خلال مقابلة خاصة مع "القدس" دوت كوم: "إن القرار الإسرائيلي سيؤثر على الشعب الفلسطيني، وسيعمّق الأزمة لدى السلطة الوطنية، وما سيترتب على ذلك من تأثير على رواتب العاملين فيها".

WhatsApp Image 2019-02-28 at 11.50.54 AM

وشدد فارس على أن الإجراء الإسرائيلي يأتي في إطار عدوان شامل على الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب العمل على إيجاد إستراتيجية فلسطينية شاملة لمواجته. داعيًا إلى وضع إستراتيجية شاملة لمساعدة الأسرى الذين يستعدون لخطوة نضالية واسعة.

وفيما يلي نص المقابلة:


س: ما الذي يعنيه توقيت السطو الإسرائيلي على أموال المقاصّة؟

ج: إن إسرائيل تشن عدوانًا على الشعب الفلسطيني بتعبيرات وأشكال مختلفة، لكن كلها تأتي في إطار إستراتيجية واحدة مدروسة تمثل نهج اليمين الفاشي المسيطر في إسرائيل، من تصاعد الاستيطان، واعتداءات على المقدسات وتحديدًا المسجد الأقصى، ومحاولات التهويد لخلق واقع جديد، وليس السطو على مخصصات الأسرى سوى فصل من فصول العدوان على الشعب الفلسطيني.

أما لماذا الآن؟ فيبدو أن إسرائيل قلقة من رعاية وكفالة أسر الشهداء والأسرى، بما يدلل على وجود عقلية انتقامية، وتعتنق سياسة العقوبات الجماعية، وهناك سبب تكتيكي وليس إستراتيجيًا وهو الانتخابات في إسرائيل، فالذي سعى لتشريع القانون وهو "آفي ديختر" حرض على القانون، ويحاول استرضاء التيار اليميني، بينما كان جلعاد أردان رأس الحربة في الاعتداء على الأسرى وحقوقهم، ما حقق له نجاحًا داخل الليكود، فهذا الحزب يوظف القرار الأخير للحصول على مقاعد إضافية خلال الانتخابات القادمة، والزج بقضية الأسرى في المعركة السياسية كجزء من لعبة إسرائيلية تافهة يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني.

س: ما تأثير القرار على الأسرى؟

ج: لن نسمح بأن يكون للقرار الإسرائيلي تأثير على الأسرى أنفسهم، فالمال الذي تسرقه إسرائيل هو مال الشعب الفلسطيني، ولن يتحول القرار الإسرائيلي إلى قرار فلسطيني، فالرد الفلسطيني كما أعلن عنه الرئيس محمود عباس بأننا لن نستلم أموال المقاصة لو كانت منقوصة شيكلًا واحدًا، ولن نستقبل الأموال إلا كاملة وفقًا للحق الفلسطيني.

إن أموال المقاصة هي حق تم تحصينه باتفاق باريس الاقتصادي، لكن قرار إسرائيل من شأنه تعميق الأزمة الاقتصادية لدى السلطة وسيؤثر على رواتب جميع العاملين فيها، فالعجز سيوزع على الجميع وليس على حقوق الأسرى وحدهم وهي حقوق مكفولة بالقانون الفلسطيني والأعراف الوطنية التي تلزمنا بكفالة ورعاية الأسرى.

وبالتالي إذا استلم المسؤولون والموظفون رواتبهم، فإن الأسرى سيستلمون رواتبهم كبقية أبناء الشعب الفلسطيني، وسنتقاسم وإياهم رغيف الخبز، فإذا لم يستلم أحد الرواتب فإن ذلك ينطبق على الأسرى، والأسرى أنفسهم لن يتباكوا على عدم تلقيهم رواتبهم في هذه الحالة وسيكون الأسرى ضمن حالة المواجهة القادمة وسيكونون سعداء بذلك.

س: ما مدى تأثير القرار الإسرائيلي على ميزانية السلطة؟

ج: بكل تأكيد سيؤثر هذا القرار بشكل كبير، وسيكون التأثير ملحوظًا، ولن يكون تأثيره تراكميًا، بل من اليوم الأول ستكون تعبيرات الإجراء الإسرائيلي صارخة، فأميركا أوقفت الدعم، وإسرائيل تسرق مالنا، وبالتالي نحن في وضع اقتصادي هش سرعان ما سينهار، وسيحدث قلقًا في القطاع الخاص الذي هو عماد من أعمدة الاقتصاد الوطني، والانهيار السريع سيتلوه انفجار.

إن الشعب الفلسطيني مدعو إلى شد الأحزمة على البطون، وأن نستعد للمواجهة مع الاحتلال التي لها مترتبات وهي ليست معركة بسيطة، وستؤثر على ما نأكل وما نلبس. إن ما يجري شيء مفروض علينا، وإن المزيد من الصمت يعني إثارة الغرائز المتوحشة لدى الاحتلال في تعامله مع الشعب الفلسطيني.

س: هل من خطط لمواجهة القرار الإسرائيلي؟

ج: أنا من المؤمنين بأن إسرائيل تشن علينا عدوانًا شاملًا، وأحد تعبيرات هذا العدوان سرقة المال الفلسطيني واستهداف الأسرى، ولذلك لا يجوز التفكير بمواجهة خطوات الاحتلال في سياقات منعزلة، وبما أنه عدوان شامل فيجب أن يواجه باستراتيجية فلسطينية شاملة.

إن واقع الحركة الوطنية المتردي، والحالة العربية المزرية جراء الصراعات الداخلية من خلال إعادة ترتيب أولويات العرب بأن قضية إيران أهم من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى الصمت الدولي، كل ذلك ربما تستغله إسرائيل لتنفيذ مخططات كانت موضوعة على الأرفف، وترى إسرائيل أن وقت تطبيقها قد حان، وعليه لا بد من بلورة خطة كفاحية فلسطينية تستند إلى فكرة المقاومة.

س: ما هي أبرز معالم هذه الخطة؟

ج: اعتقد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق كل المعطيات، أصبح ملحًا إعلان التمرد والعصيان المدني الشامل، بخطوات متسلسلة، ولا بد أن تدار الجولة الأخيرة من الصراع بتخطيط جيد.

فالتمرد يجب أن يكون من خلال قطع العلاقات كليًا مع الاحتلال سواء اقتصاديًا أو حياتيًا أو أمنيًا أو إداريًا، أو بحرق أي شيء يربطنا بالاحتلال كالهوية وقاعدة البيانات الموجودة لدى الاحتلال، فيفترض تدمير قاعدة البيانات، ولا بد من الخروج بمقاومة شعبية سلمية تفتح المشاركة أمام الجميع، ولا بد أن يتحول الاحتلال إلى مشروع خاسر.

س: هل القرار يأتي متوافقًا مع الخطة الأمريكية بتطبيق صفقة القرن؟

ج: بما يتعلق بسرقة أموال الشعب الفلسطيني، فإن تقديري أن القرار الإسرائيلي ليس مرتبطًا بالخطط الأمريكية لأن نتنياهو شخصيًا ما كان يرغب بهذه الخطوة، من حيث المبدأ هو موافق على الخصم لكن على أن يبقيها ورقة ضغط وابتزاز سياسي، ولكن حالة العمى والكراهية لدى أعضاء الكنيست الطائشين أدت إلى فرض القانون لأهداف انتخابية كما هو، الأمر الذي ضيّق الخناق على نتنياهو.

كما أنني أعتقد أن جيش الاحتلال والمخابرات "الشاباك"، ليسوا مع هذا الإجراء الذي سيكون سببًا للأزمة. إن هذا الإجراء قد يكون صاعق تفجير للأوضاع، فما كان لنتياهو أن يسمح لأعضاء الكنيست من الليكود أن يتصرفوا بطريقة طائشة رعناء تقود إلى ما يتعارض مع استراتيجيتهم وتنفيذ سياسياتهم في ظل صمت فلسطيني، لكن هذه القضية حساسة فلسطينيًا وستقود إلى الانفجار.

س: هل من الممكن أن نشهد معارضة دولية لما يجري؟

نعم، هناك معارضة دولية للقرار الإسرائيلي، فالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة موقفهم واضح ومعارض لما جرى، وبالنسبة لأميركا فإن القانون الأميركي هو صدى للقانون الإسرائيلي والولايات المتحدة منحازة بكل شيء لإسرائيل وأيضًا في هذا الموضوع، فأميركا تعتمد تقديرات إسرائيل أكثر من استنادها إلى معطيات أميركية وتحديدًا في ظل ولاية ترامب.

س: بالنسبة للجهد القانوني والدبلوماسي الفلسطيني، ما الذي يمكن فعله في مواجهة قرار القرصنة الإسرائيلي؟

ج: برأيي يجب أن لا نستلم عائدات الضرائب إلا مكتملة، ومن شأن ذلك أن يفاقم الأزمة الاقتصادية، وأحيانًا مفاقمة الأزمة تعجل في حلها، وبرأيي إغلاق السوق الفلسطينية تمامًا أمام كل السلع الإسرائيلية سيضاعف خسارة إسرائيل، كون السوق الفلسطينية السوق الثانية للبضائع الإسرائيلية، وهو ما سيربك الشركات وسيؤثر على الخزينة الإسرائيلية، ما سيحقق حالة ضغط إسرائيلية من الشركات والمصانع على نتنياهو.

أنا أعتقد بضرورة وجود حركة شعبية واسعة لمناهضة القرار الإسرائيلي، علاوة على ضرورة القيام بجهد دبلوماسي من خلال التوجه إلى الأمم المتحدة واستصدار قرار بشأن أموال المقاصة، ومحاولة تطوير هذا الموقف من موقف الانتقاد لإسرائيل إلى إجراء يشير إلى عدم قانونية الإجراء وخطورته.

إن إسرائيل تمارس ضغطًا من أجل أن نتخذ قرارًا آخر بأن نتعامل مع عائلات الشهداء والأسرى بطريقة أخرى، وهذا لن يتم، وستكتشف إسرائيل أنها ارتكبت حماقة حينما تدخلت في الشأن الداخلي الفلسطيني.

س: بما يتعلق بمؤسسات الأسرى، هل ترون أن قرار إسرائيل سيؤثر عليها؟

ج: إن الجميع سيتأثر سواء العاملين في السلطة أو القطاع الخاص، وسيتراجع دخل الجميع. إن هذا القرار سيشعر الشعب الفلسطيني بأن نافذة الأمل ضاقت بالعملية السياسية، وبالتالي نحن أمام أحد خيارين؛ إما أن تتوفر فرصة على طاولة التفاوض مع الاحتلال وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حلم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وعاصمتها القدس.

وفي حال بقيت هذه النافذة مغلقة كما هو الحال الآن فقد بقي خيار مقاومة الاحتلال وعدم الاستسلام، وإننا إذا أجلنا المواجهة فإن الاحتلال سيواصل عدوانه وتوحشه، ولا بد أن نتوحد ونعيد ترتيب جدول اهتماماتنا ومعالجة بعض القضايا وأهمها إنهاء حالة الانقسام.

س: كيف يقرأ الأسرى أنفسهم هذا القرار؟

ج: الأسرى يتعرضون لهجمة مباشرة من خلال سلسلة تشريعات وإجراءات قمعية، خلال السنتين الماضيتين، وهم يقرأون الإجراءات الإسرائيلية بعمق كبير ويعرفون أن ما يجري هو أحد تعبيرات العدوان على الشعب الفلسطيني، فهم جزء من النسيج الوطني، وإذا ما بدأت حركة مقاومة للعدوان على شعبنا فإن الأسرى سيكونون في المقدمة برغم أنهم عزل ومعتقلون.

س: هل يندرج ما يجري ضمن العقوبات الجماعية؟ وما الذي تريده إسرائيل من هذا القرار؟

ج: نعم، إن ما قامت به إسرائيل يأتي ضمن إطار العقوبات الجماعية. إن إسرائيل تريد كسر روح الشعب الفلسطيني، وتريد ضخ الإحباط واليأس وعدم الثقة بأنفسنا، ويفترض أن نبادر لاستعادة زمام المبادرة النضالية، ولا بد أن تلتقط قيادة الحركة الوطنية هذه الفرصة لتتخلص من كثير الأوهام التي يجب أن نتحرر منها، كقدرة المجتمع الدولي على إتمام العملية السياسية، لأن من وعد بالحرية هي الحركة الوطنية بأدوات المقاومة، وأنا أعتقد أننا أصبحنا نبالغ في السنوات الأخيرة بالتعبير أن المجتمع الدولي وعد بالحرية والاستقلال.

س: هل نحن مقبلون على انتفاضة الأسرى؟

ج: نحن مقبلون على حالة مواجهة مع الاحتلال، وسنصده، فالاحتلال يتحدانا بشكل سافر والشعب الفلسطيني سيقبل التحدي. أما صفة شكل المقاومة، صحيح أن الانتفاضة مصطلح دارج، ولكن أعتقد أن خطواتنا لا بد لها من التخطيط الجيد والسريع للدخول في مرحلة الحسم مع الاحتلال، الذي وصل إلى المراحل النهائية في مشروعه الاستعماري، ويجب أن نبادر في الدخول بمعركة الحسم، بحيث نبدأ بعصيان مدني شامل لإنهاء الاحتلال.

س: هل تستفيد إسرائيل ماليًا من قضية الأسرى؟

ج: هي لا تستفيد، ولكن هي قلصت مبالغ هائلة من موازنتها، فمنذ اللحظة التي ندفع فيها مبالغ للكانتين وتصل إلى 1200 شيكل، فإن الأسير قبل سنوات كان يعتمد في أكله ولباسه وعلاجه على إدارة السجن، والآن أصبح الأسير يشتري ملابسه وأغطية نومه وحتى وجبات طعامه، لقذارة من يطبخون الطعام من المعتقلين الجنائيين الإسرائيليين، ما اضطر الأسرى إلى شراء طعامهم رغم أن أسعار الكانتين باهظة.

وبالتالي إسرائيل ربحت سنويًا عشرات الملايين سواء برغبتنا أو بدونها، لكننا أغلقنا العجز لدى الاحتلال بهذه الطريقة رغم أن الجهة التي تعتقل الأسير هي المسؤولة عن كل متطلبات الأسرى، وقد يؤدي ما جرى إلى ضغط من الأسرى أنفسهم لاسترجاع ما سلب منهم.

س: كلمة توجهها للأسرى ولعائلات الأسرى والشهداء؟

ج: أتوجه لهم بالتحية والإكبار والتبجيل، فهم رموز كفاح الشعب الفلسطيني وعزته وكبريائه، وأنتم تعرفون أن شعبكم ملتزم بقضاياكم بشكل مطلق، وقضيتكم هي قضية كل الشعب الفلسطيني بدءًا من الرئيس وصولاً إلى آخر طفل ولد في فلسطين، ونحن موقنون أن يوم الحرية قريب، وإن شاء الله قريبًا نلتقي في ساحات الأقصى وساحات القيامة.


انتخاب مجلس جديد لنادي الأسير وقدورة فارس يحتفظ بالرئاسة للمرة الخامسة

انتخبت الهيئة العامة لجمعية نادي الأسير، السبت (23 شباط 2019)، مجلس إدار ة جديد، بينما احتفظ قدورة فارس برئاسة النادي.

وقال رئيس النادي قدورة فارس إن"الانتخابات جرت بالتزكية هذه المرة وهو إجراء قانوني، بعدما تم فتح باب الترشح وباب الانسحاب، لكن المترشحين كانوا 13 شخصا وهو العدد المطلوب، إذ تم تزكيتها بالإجماع". منوّهًا إلى أن هذه المرة جرت الانتخابات بالتزكية على خلاف العادة في المرات السابقة التي كانت فيها الانتخابات تجري بالاقتراع.

ووفق فارس، فقد دخل المجلس خمسة أعضاء جدد هم: ناصر قوس، منير منصور، باسل حمدان، مؤيد شعبان، رائد أبو الحمص.

وهذه المرة الخامسة التي يحتفظ فيها قدورة فارس برئاسة مجلس النادي، إذ يعقد المؤتمر العام للنادي كل سنتين ويتم خلاله انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ووفق أنظمة ولوائح النادي الداخلية.

وضم المجلس الجديد إضافة إلى الأعضاء الخمسة الجدد كلّاً من: عبد الله الزغاري، أمجد النجار، راغب أبو داياك، زهرة قرعوش، محمود صوافطة، فيصل شريم، وناصر شلون.

WhatsApp Image 2019-02-28 at 11.53.26 AM

وكانت الهيئة العامة عقدت مؤتمرها السادس في مدينة رام الله تحت رعاية الرئيس محمود عباس، تحت عنوان "دورة عمداء أسرى فلسطين"، وتم خلال المؤتمر انتخاب مجلس إدارة جديد، بعد قراءة التقريرين المالي والإداري للجمعية وأخذ التوصيات من أعضاء الهيئة العامة.

وقالت مديرة نادي الأسير في محافظة رام الله والبيرة نجاح حسن لـ "القدس" دوت كوم: إن "انتخاب الأعضاء ورئيس النادي، تم عبر اقتراح تقدم به عدد من الشخصيات وجرى التصويت عليه خلال المؤتمر". موضحة أن أعضاء النادي يمثلون محافظات الضفة الغربية كافة بما فيها القدس وقطاع غزة والداخل".

وجرت الانتخابات بمشاركة د. واصل أبو يوسف ممثلا عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومحمد المدني ممثلا عن اللجنة المركزية لحركة فتح، وبحضور عدد من أعضاء المجلس الثوري، وأمناء سر الأقاليم لحركة فتح، وممثلين عن القوى الوطنية وذوي الأسرى.