روسيا تحذر : المساعدات الأميركية لفنزويلا "ذريعة لشن عمل عسكري"

موسكو - "القدس" دوت كوم - اتّهمت روسيا اليوم الجمعة الولايات المتحدة باستخدام تسليم المساعدات إلى فنزويلا ذريعة لشن عمل عسكري ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "استفزازا خطيرا، بتحريض من واشنطن وبقيادتها يرتقب أن يحصل في 23 شباط (فبراير) الجاري"، في إشارة إلى جهود زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو لاستلام مساعدات أميركية مكدّسة عند الحدود الكولومبية.

وقالت زاخاروفا إن خطط غوايدو لإدخال المساعدات عبر الحدود هدفها استدراج اشتباكات ستشكل "ذريعة مناسبة لشن عمل عسكري".

وروسيا أكبر داعم لحكومة مادورو، وقد اتّهمت مرارا واشنطن بالسعي لإحداث انقلاب في فنزويلا.

وغادر غوايدو كراكاس أمس الخميس متجها إلى الحدود الكولومبية ليحاول شخصيا تسلّم المساعدات الأميركية المكدّسة عن الحدود مع كولومبيا، والتي وعد بإدخالها بحلول يوم السبت.

والخميس أعلن مادورو الإغلاق الكامل للحدود البرية مع البرازيل لمنع دخول المساعدات كما اتّخذ الجيش الفنزويلي إجراءات أمنية مشددة عند الحدود مع كولومبيا.

وقالت زاخاروفا إن الولايات المتحدة قد نقلت قوات خاصة وتجهيزات عسكرية إلى منطقة "أقرب للحدود الفنزويلية" وأنها تبحث شراء أسلحة على نطاق واسع لتسليح المعارضة.

وفي إشارة إلى مرور خمس سنوات على الثورة الأوكرانية التي أطاحت الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا والتي اتّهمت موسكو الولايات المتحدة بتدبيرها، قالت زاخاروفا إن واشنطن تحضّر لتغيير النظام في فنزويلا.

وقالت زاخاروفا "يبدو أنه ليس لدى واشنطن ما تحتفل به بالذكرى الخامسة للانقلاب في أوكرانيا، لذا فقد قررت تنفيذ انقلاب جديد".

وحذّرت المتحدثة الروسية من أن تدخلا عسكريا أميركيا في فنزويلا سيؤدي إلى "زيادة حادة في التوترات" من حول العالم.

وأصبحت شحنات الأغذية والأدوية للشعب الفنزويلي الذي يعاني من الأزمة، محل تركيز رئيسي في الصراع بين مادورو وغايدو.

وقال مادورو إن روسيا ستقدم 300 طن من المساعدات لكن موسكو لم تعط أي تفاصيل بشأن هذه المساعدة.

وسيجري وزير الصناعة والإنتاج الوطني الفنزويلي طارق العيسمي محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الدفاع يوري بوريسوف كما قالت مصادر لوكالتي (ريا نوفوستي) و(انترفاكس)، التي نقلت عن مصدر لم تكشفه أن اللقاء "سيتطرق إلى مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا قبل اجتماع اللجنة المشتركة في نيسان (ابريل) المقبل".