17 مليون دولار لمشروع "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" في غزة

رام الله - "القدس" دوت كوم- زكي أبو الحلاوة - أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلا عن البدء في تنفيذ مشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" الممول من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار، والذي سينفذ من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات إلى تزويد الشباب المستهدفين في قطاع غزة بدخل مالي مؤقت، وزيادة فرص العمل الذاتي من خلال الانترنت.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع اكثر من 5,000 شاب وشابة في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً، ومن المتوقع أن تكون نسبة النساء المستفيدات 50 في المائة على الأقل.

وجرى الإعلان عن هذا المشروع خلال حفل نظمه البنك الدولي بالتزامن في رام الله وغزة، للإعلان عن البدء في تنفيذ مشروع غزة الطارئ، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي المؤسسات الدولية والمانحين والوزارات المعنية والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، الجهة المنفذة للمشروع.

وأكد ابو شهلا ان المشروع سيسهم في تجاوز جزء من ازمة البطالة المتفشية في قطاع غزة، التي وصلت الى مستويات خطيرة بحسب إحصاءات محلية ودولية، موضحا أن قطاع غزة لا يزال بحاجة الى المزيد من المشاريع التنموية والتشغيلية الكبيرة حتى يشعر المواطنون بتحسن أوضاعهم المادية والاجتماعية، و"هذا يتطلب توفير جو سياسي ملائم وتمكين الحكومة من العمل بغزة بشكل كامل بما يعود بالنفع على الجميع وخصوصاً على واقع الشباب والخريجين.

واشار الى أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يوليان أهمية قصوى لقطاع الشباب في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

وعبر أبو شهلا عن تقديره للبنك الدولي والقائمين عليه لحرصهم الشديد على تمويل هذا المشروع وغيره من المشاريع في فلسطين التي تعمل على التخفيف من الواقع الصعب الذي يعيشه الانسان الفلسطيني وخاصة الشباب بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الحصار، كما عبر عن تقديره لمركز تطوير المؤسسات الذي بذل جهوداً كبيرة على مدار الأشهر الأخيرة للتحضير لإطلاق هذا المشروع.

وشدد على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات العاملة في حقل التنمية والتشغيل لمساعدة الحكومة في مكافحة ظاهرة البطالة والفقر، موضحا أنه يجب التركيز خلال المرحلة القادمة على تنفيذ وإقامة المشاريع التنموية الصغيرة المدرة للدخل، والتي تم تنفيذ الالاف منها بالشراكة مع مؤسسات الإقراض المحلية وبعشرات ملايين الدولارات.

من جانبه اشاد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك، بالشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأهلية ضمن هذا المشروع، وأبدى استعداد وزارته للتنسيق والتعاون في تحديد والوصل إلى الفئات والعائلات الأكثر فقراً وتهميشاً استناداً إلى قاعدة بيانات برنامج التحويلات النقدية لدى الوزارة.

من جانبها، أشارت مديرة قطاع الممارسات في مجال الحماية الاجتماعية والعمل في البنك الدولي، هنا بركسي، أن أكثر من نصف مواطني قطاع غزة، أي قرابة 900,000 مواطن، يعانون من الفقر ويعيشون بأقل من 4.6 دولار يومياً، وبالكاد يستطيعون تغطية نفقاتهم من غذاء ومسكن وملبس. فيما يعاني أكثر من 300,000 مواطن منهم من الفقر المدقع ولا يمكنهم توفير احتياجاتهم الأساسية وتغطية أي من النفقات المذكورة آنفاً. وفيما يعد قطاع غزة من المناطق الأعلى في معدلات النمو السكاني عالمياً، فإن نقص التمويل يؤثر بشكل كبير على توفير الخدمات والوظائف في قطاع غزة. ومنذ العام 2014، تراجع دعم الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية بمعدل 20% سنوياً.

وأكدت بركسي بأن هذا المشروع تم تصميمه بتنسيق كبير مع مؤسسات السلطة الفلسطينية، وباعتباره أداة من أدوات الحماية الاجتماعية، فستعطى الأولوية ضمنه للأسر الأكثر فقراً وتهميشاً.

وقالت بشأن الشباب في قطاع غزة: " أبهرني التصميم والتفكير الإبداعي للشباب الذين التقيتهم، فهم يريدون بشكل جدي إحداث تغيير إيجابي في حياتهم. إرادتهم القوية لمواصلة الاستفادة من فرص العمل الإلكتروني على الرغم من البيئة الصعبة والمقيدة

وشكر رئيس مجلس إدارة مركز تطوير، زاهي خوري، البنك الدولي على دعمه واهتمامه في تعزيز الفرص الاقتصادية للشباب والشابات في قطاع غزة، وأعرب عن تقديره الكبير للعلاقة الاستراتيجية التي تربط مركز تطوير من خلال هذا المشروع بمؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية.

ومن قطاع غزة، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مركز تطوير، عبد الكريم عاشور، أن ما يميز هذا المشروع هو الشراكة في تنفيذه بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتقع مسؤولية تنفيذه على عاتق المؤسسات الأهلية التي تمتلك خبرة كبيرة في إدارة التمويل ولديها معايير واضحة تتسم بالشفافية وتعمل في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية. كما يأتي هذا المشروع في وقت يمر به قطاع غزة بظروف اقتصادية غاية في الصعوبة.

بدوره، استعرض مدير مركز تطوير، غسان كسابرة، المكونات الثلاثة الرئيسية لهذا المشروع وهي: أولاً: المال مقابل العمل، حيث تم تخصيص مبلغ 12.5 مليون دولار لهذا المكون، ومن خلاله سيتم توفير فرص عمل للشباب في قطاع عزة من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأهلية للمجتمعات المهمشة والفقيرة والتي تشمل الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم ودعم المعوقين والمسنين والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات دعم وتحسين سبل العيش الاقتصادية مثل التحسينات على الأنشطة الزراعية وصيد الأسماك.

أما المكون الثاني لهذا المشروع فهو التوظيف الذاتي الممكن عبر الإنترنت (العمل الإلكتروني)، حيث تم تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار له، ويهدف إلى تقديم الدعم للشباب المستهدف ليمارسوا أعمالاً الكترونية مستقلة من خلال الإنترنت. ويشمل هذا النوع من العمل مهام متقدمة مثل تطوير البرمجيات وتصميم الجرافيك والإنتاج الإعلامي وتطوير المحتوى وتصميم مواقع الويب والرسوم المتحركة والتسويق الإلكتروني والترجمة، بالإضافة إلى مهام تكنولوجية بسيطة مثل وضع علامات على الصور أو مقاطع الفيديو، ووصف المنتجات، ونسخ المستندات الممسوحة ضوئيًا، وجمع البيانات، والرد على المكالمات. أما المكون الثالث والأخير فهو يتعلق بإدارة المشاريع والمراقبة والتقييم.

ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في تقديم مساندة للشباب المستهدف في غزة لتوفير دخل على المدى المتوسط، وزيادة سبل الوصول إلى فرص العمل الحر المدعومة بشبكة الإنترنت. وينسجم المشروع مع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية 2017- 2022 التي تشجع على النمو الشامل، وتقليص الفقر.

وتم تصميم هذا المشروع بشكل يضمن تحقيق نتائج سريعة، وضمان اعطاء الأولوية للخدمات الاجتماعية المقدمة من قبل المؤسسات الأهلية للشرائح الأكثر ضعفاً وتهميشاً والأولى بالرعاية، وخاصةً تلك الخدمات التي لا يوفرها القطاع العام بشكل كافي. كما تم تشكيل لجنة استشارية للمشروع تكون مسؤولة عن مراجعة تقدم سير العمل وتضمن التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان توافق المشروع مع استراتيجيات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم التوجيه الاستراتيجي والتوصيات لتنفيذ المشروع، وتوفير مدخلات بشأن اختيار المؤسسات الأهلية ومقدمي الخدمة والمستفيدين المؤهلين.

وتضم اللجنة الاستشارية ممثلين عن وزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مركز تطوير.