إحالة 493 تاجراً لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية عام 2018

رام الله - "القدس" دوت كوم - قالت وزارة الاقتصاد الوطني، امس الخميس، إن طواقم حماية المستهلك ضبطت نحو ألف طن من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، خلال عام 2018.

واوضحت الوزارة في تقريرها السنوي للإدارة العامة لحماية المستهلك، أن غالبية هذه المنتجات غير وطنية تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية، خلال إضافة الى ألعاب الاطفال الممنوعة من التسويق.

وأشارت إلى أن عمليات الضبط تمت اثناء عملية تهريبها للسوق الفلسطيني وفي مخازن المهربين، تمهيدا لعرضها على انها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، والجزء الاخر تم ضبطها اثناء عرضه للبيع في المحلات التجارية كما قامت الطواقم بضبط 111 طنا من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية وإتلاف المضبوطات والمبلغ عنها وفق الاصول القانونية المتبعة.

ووفق التقرير السنوي، احالت وزارة الاقتصاد 493 تاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وإغلاق 60 محلا تجاريا، وسحب 779 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبريا والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها.

وبين التقرير تنفيذ طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي 4951 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 32557 محلا تجاريا وجد من بينها 2474 محلا مخالفا تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، اضافة الى احالة 493 تاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، واخطار 975 تاجرا لتصويبهم وضعهم القانوني.

وكشف التقرير أن تجار أبلغوا طواقم حماية المستهلك عن مواد وسلع منتهية الصلاحية تزن 3402 طن تم إتلافها وفق الأصول القانونية، مثمنة حرص هؤلاء التجار على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي مواد وسلع قد تعرض حياتهم للخطر.

وتعاملت الادارة العامة لحماية المستهلك خلال العام الماضي مع 770 شكوى تتعلق بعدم الالتزام بالقوانين المعمول به، داعية المستهلكين إلى التقدم بأي شكوى يرونها لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات أو عبر الخط المباشر 129