جهات قانونية رسمية: استدعاء نتنياهو لجلسة استماع لن يؤثر على استقالته

رام الله - "القدس" دوت كوم - ترجمة خاصة - قالت مصادر قانونية في جهات إنفاذ القانون بإسرائيل، الليلة الماضية، إن استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جلسة استماع قبل الانتخابات لن تؤثر عليه لتقديم استقالته.

ونقلت القناة العبرية العاشرة، عن تلك المصادر قولها، إن الفترة الفاصلة بين الإعلان عن جلسة استماع واتخاذ قرار نهائي بشأن اتهامه من عدمه ستصل لمدة نحو عام واحد، وبالتالي لا يوجد ما يمنعه من الاستمرار في الخدمة إذا تم انتخابه.

وأضافت "من وجهة نظر عامة، سيحكم الجمهور على ما إذا كان يجب على رئيس الوزراء الاستمرار في الخدمة عندما يكون هناك قرار بعقد جلسة استماع". بالإشارة إلى أن الانتخابات ستكون حاسمة في إسقاط نتنياهو من عدمه.

وأشارت المصادر إلى أن المستشار القانوني أفيحاي ماندلبليت يبذل كل جهد ممكن لاتخاذ قرار قبل الانتخابات، وستنشأ المشكلة إذا رفض نتنياهو الاستقالة في حال وجهت إليه لائحة اتهام. وفق قوله.

وبينت أنه في حال رفض الاستقالة فإنه سيتعين على المحكمة العليا التدخل، على الرغم من أن القانون ينص على استقالة الوزراء في حال وجهت ضدهم لوائح اتهام نهائية.

وكانت القناة العبرية الثانية، كشفت مساء أمس الثلاثاء، عن لقاء عقده ماندلبليت مع عدد كبير من المدعين العامين والمستشارين القانونيين الحاليين والسابقين لبحث إمكانية عقد جلسة استماع لنتنياهو بشأن التحقيقات الجارية معه قبيل بدء الانتخابات في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

ووفقا للقناة، فإن النقاش دار حول فيما إذا كان هناك مشكلة قانونية في مثل هذه الخطوة قبل الانتخابات، مبينةً أن جميع من شاركوا في النقاش أجمعوا على ضرورة اتخاذ هذا القرار والإعلان عنه قبل الانتخابات.

وقال ماندلبليت للمجتمعين "إن نشر القرار قبل الانتخابات هو واجبنا على الجمهور الذي سيختار، وسأبذل أقصى جهد لإنجاز العمل في أقرب وقت ممكن".