حماس تخاطب الأمم المتحدة والجامعة العربية ضد قرار حل "التشريعي"

غزة - "القدس" دوت كوم- أعلنت حركة حماس اليوم الأحد توجيه رسائل إلى الأمم المتحدة واتحاد البرلمانات الدولية والإقليمية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ضد قرار حل المجلس التشريعي .

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس أحمد بحر ، في بيان صدر عنه اليوم ، إن الرسائل الموجهة تؤكد على "بطلان قرار حل التشريعي ومخالفته أحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

وذكر بحر أن المحكمة الدستورية العليا التي استند الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قرارها في حل التشريعي "تفتقد الشرعية نظرا لعدم مراعاة تشميلها الإجراءات القانونية في اختيار وتعيين قضاة هذه المحكمة".

وقال إن "أعضاء هذه المحكمة هم أعضاء فاعلون في حركة فتح التي يرأسها الرئيس محمود عباس، في حين أن الأصل أن يكون قضاة هذه المحكمة مستقلين وليس لهم أي علاقة بتنظيمات أو حركات فلسطينية".

وأكد أنه "وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني فلا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة حل المجلس التشريعي وذلك استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الأساسي".

وأبرز بحر أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص صراحة على أنه :"تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين ‏الدستوري".

وكان الرئيس عباس أعلن قبل اسبوع عن حل المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده، وذلك بقرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية يتضمن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.

ويعاني المجلس التشريعي من شلل في أعماله منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007، وتعقد الحركة جلسات منفردة لنوابها في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل.