الإعلان عن إطلاق "التجمع الديمقراطي الفلسطيني"

رام الله - "القدس" دوت كوم - أعلنت قوى يسارية وشخصيات مستقلة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله، اليوم الأحد، عن برنامج "التجمع الديمقراطي الفلسطيني"، وذلك تمهيدا لإطلاق التجمع خلال الأيام القادمة ، إذ يهدف التجمع للضغط من أجل إنهاء الانقسام ومواجهة صفقة القرن.

ويضم "التجمع الديمقراطي الفلسطيني" في عضويته: "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)"، وشخصيات مستقلة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وقال ممدوح العكر، عضو التجمع الديمقراطي لـ"القدس" دوت كوم : إن "استمرار حالة التفكك التي تعاني منها الحركة الوطنية الفلسطينية لم تعد محتملة، لا سيما في ظل الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، فهذه الأخطار لا سابق لها في تاريخ القضية الفلسطينية وتأتي ضمن استهداف واضح من الإدارة الأميركية وإسرائيل من أجل التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية".

وشدد العكر على أنه أمام هذا الخطر القائم والمحدق بالقضية الفلسطينية كان لا بد من إستعادة المبادرة للحركة الوطنية وتجميع صفوفها خاصة في ظل وجود مؤشرات على حالة نهوض جماهيري فلسطيني لمقاومة الاحتلال وممارساته.

وقال العكر: إن "التجمع الديمقراطي يهدف إلى خلق كتلة ضاغطة على قيادة منظمة التحرير لتغيير المسار، فلم يعد مقبولا الاستمرار في مسار أوسلو بعد فشله، ولا بد من شق مسار جديد للحركة الوطنية الفلسطينية بدءا من الخروج من مسار أوسلو الذي شكل كارثة، ولم يحقق أي إنجاز على صعيد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، فاتفاقية أوسلو استُغِلَتْ لتعميق المشروع الصهيوني".

بدوره، قال عضو التجمع الديمقراطي، عمر عساف، لـ"القدس" دوت كوم : إن "التجمع الديمقراطي الفلسطيني يتشكل من الحراكات والمؤسسات والقوى الديمقراطية وهدفه الخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة وتشكيل بديل ثالث لقيادة الشعب الفلسطيني".

وفي كلمة لها، قالت آمال خريشة، عضو سكرتاريا "وطنيون لإنهاء الانقسام" ومديرة جمعية المرأة العاملة، إنها "المرة الأولى التي يتم فيها محاولة بناء تجمع قد يفضي إلى تشكيل كتلة سياسية اجتماعية تضع حدا لحالة الاستقطاب والتنافس الثنائية التي أوصلتنا إلى حالة الانقسام"، مؤكدة أن صفقة القرن تتطلب توحيد الشعب الفلسطيني من أجل مواجهتها.

وأكد برنامج العمل المشترك لـ "التجمع الديمقراطي الفلسطيني"، على ضرورة التمسك بالبرنامج الوطني المتمثل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ورفض وإحباط أية محاولات لاصطناع البدائل أو القيادات الموازية لها، والعمل على تفعيل مؤسساتها واحترام قراراتها وصلاحياتها وانتظام عملها على قاعدة الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية، وصولاً إلى التجديد الديمقراطي لهذه المؤسسات واستعادة اللحمة بينها وبين جماهير الشعب عبر انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل تشارك فيها جميع القوى الفلسطينية بما يعزز الوحدة الوطنية على أساس احترام قواعد الائتلاف والتوافق الوطني والتعددية والشراكة في صنع القرار.

وأكد برنامج التجمع على تعزيز الإجماع الفلسطيني على رفض صفقة القرن، وقطع العلاقات السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة ما لم تتراجع عن مواقفها المعادية للشعب الفلسطيني وقراراتها المناقضة للشرعية الدولية، وعدم الاكتفاء بالرفض الإعلامي والدبلوماسي بل اتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على مصالح واشنطن لمجابهة وإحباط الخطوات أحادية الجانب الهادفة لتنفيذ الصفقة.

وأكد التجمع الديمقراطي على ضرورة التمسك بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال واستنهاض المقاومة الشعبية بمختلف أشكالها ضد الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة إجراءاته الهادفة لتوسيع الاستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس، وانتهاك حرمة الأقصى وسائر المقدسات، وفي مواجهة الحصار الوحشي لقطاع غزة، والخطط الهادفة لضم الأرض الفلسطينية وإقامة نظام ابارتهايد ونفي الوجود الوطني للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير تجسيداً لقانون القومية سيء الصيت.

كما أكد برنامج التجمع الديمقراطي على ضرورة تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل إنهاء الانقسام والتنفيذ الأمين لاتفاقات وتفاهمات المصالحة، والتي توجها بيان 22/11/2017 المعبر عن التوافق الوطني على آليات تطبيقها، بدء بالتنفيذ الفوري لقرار المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات التي تمس المصالح الحيوية للمواطنين في قطاع غزة، وعودة الحكومة لممارسة سلطاتها والنهوض بمسؤولياتها كافة في القطاع، والتئام لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف. وانتظام عملها، والمباشرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تستكمل توحيد مؤسسات السلطة وتحضر لإجراء انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بما في ذلك انتخاب مجلس وطني جديد يضم القوى الفلسطينية كافة، عملاً بقرارات اللجنة التحضيرية المنعقدة في بيروت في كانون الثاني (يناير) 2017.

وجاء في البرنامج، أنه لا بد من "الضغط من أجل تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحرر من التزامات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاقات أوسلو، وبالتالي سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، والانفكاك من علاقات التبعية الاقتصادية التي يكرسها بروتوكول باريس بحظر إدخال البضائع الإسرائيلية ذات البديل المحلي إلى السوق الفلسطينية، والتطبيق الحازم لقانون مقاطعة المستوطنات، وإعادة صياغة ضريبة القيمة المضافة والتعرفة الجمركية بما يضمن حماية وتشجيع الإنتاج الوطني".

وأكد برنامج التجمع على ضرورة تبني حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) والعمل من أجل حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته بفرض العقوبات على إسرائيل لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأنه لا بد من النضال من أجل فك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، واستئناف عملية إعادة الاعمار وإصلاح وتحسين البنية التحتية بما فيها حل مشكلة الصرف الصحي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين كالكهرباء والماء وغيرها، وخفض نسب الفقر والبطالة.

كما أكد على ضرورة تشكيل وتفعيل المرجعية الوطنية الموحدة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، والتي تتحد في إطارها جميع القوى والمؤسسات والشخصيات الفاعلة، للتصدي لسياسات التهويد وتدنيس المقدسات والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال، ومن أجل تعزيز صمود أبناء المدينة من خلال برنامج متكامل يعالج مختلف مناحي الحياة كالتعليم والصحة والإسكان والسياحة والثقافة ودعم الصمود الاقتصادي ومقاطعة مؤسسات الاحتلال، والضغط على السلطة والدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها إزاء دعم الصمود المقدسي.

ودعا التجمع في برنامجه، إلى الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين والتصدي لأي انتهاكات أو تجاوزات لها، سواء في الضفة الغربية أو في غزة، وتحريم الاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، بما في ذلك إلغاء قانون الجرائم الالكترونية، ووقف التعديات على حرية الاجتماع والتظاهر وكف يد الأجهزة الأمنية عن التطاول على حقوق وكرامات المواطنين، والتصدي لمحاولات فرض القيود والهيمنة السلطوية على مؤسسات العمل الأهلي والنقابات والمنظمات غير الحكومية واحترام استقلالها وفقاً لمعايير المواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وشدد على ضرورة الدفاع عن استقلال القضاء واحترام وتنفيذ قراراته ووقف التدخل في شؤونه، بما في ذلك إعادة تشكيل المحكمة الدستورية وفق القانون وبما ينسجم مع معايير الكفاءة والاستقلال والحياد والخبرة المهنية التي يتطلبها أداء المحكمة السليم لوظائفها.

ودعا أيضا إلى الدفاع عن حق المرأة في المساواة التامة والمشاركة الفاعلة في آليات صنع القرار وفي مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواءمة التشريعات بما ينسجم مع أحكام اتفاقية (سيداو) التي وقعت عليها دولة فلسطين، والتنفيذ الفوري لقرارات المجلس الوطني بشأن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين والسلطة الفلسطينية.

وجاء في البرنامج "تمكين الشباب من احتلال موقعهم القيادي المتوخى في عملية التجديد الديمقراطي لمؤسسات الحركة الوطنية وتعزيز مشاركتهم في آليات صنع القرار، بما في ذلك إلغاء القيود التشريعية على حقهم في الانتخاب والترشيح، وضمان حقهم في التعليم والعمل اللائق، وتشجيع مبادراتهم الإبداعية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية".

ودعا التجمع في برنامجه إلى النضال من أجل سياسة اقتصادية – اجتماعية تستهدف تعزيز الصمود الوطني في مجابهة الاحتلال وحفز نمو الإنتاج الوطني ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل: الدفاع عن حقوق العمال والموظفين وسائر الكادحين والفئات الوسطى بما فيها حق العمل والأجر اللائق والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الشامل، وإعادة النظر في السياسة الضريبية (بما في ذلك الضرائب غير المباشرة) بما يكفل خفض العبء الضريبي وتوزيعه بشكل عادل بين مختلف طبقات المجتمع، وتصويب أولويات الموازنة العامة بخفض الإنفاق على قطاع الأمن وإعطاء الأولوية لخدمات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية ودعم الزراعة، ولتأمين حقوق الأسرى والشهداء والجرحى وذوي الإعاقة، ودعم صمود القدس والمناطق المهددة بالاستيطان والجدار.

وأكد التجمع على ضرورة التصدي لمحاولات تصفية قضية اللاجئين وشطب الالتزام الدولي بحقوقهم عبر تجفيف موارد وكالة (الأونروا) وإنهاء وجودها وإعادة تعريف اللاجئ بما يتناقض ومعايير القانون الدولي، والضغط على المجتمع الدولي للوفاء بالتزامه القانوني والأخلاقي إزاء مآساة اللاجئين إلى أن يستعيدوا حقهم في العودة إلى الديار التي شردوا منها منذ نكبة 1948 واستعادة ممتلكاتهم وفقاً للقرار 194، ومن أجل تأمين الموارد الكافية لـ (الاونروا) لاستمرار وتحسين الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين في مجالات الصحة والتعليم وتأمين المعونات الغذائية والمعيشية وبرامج التشغيل.

ودعا التجمع الديمقراطي في برنامجه إلى الضغط على مؤسسات منظمة التحرير من أجل النهوض بدورها إزاء جماهير الشعب الفلسطيني في بلدان اللجوء والشتات بضمان مشاركتهم الفاعلة في عملية صنع القرار الوطني، ورعاية حقوقهم المدنية في بلدان اللجوء على أساس المساواة مع سائر المواطنين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، وإعادة إعمار المخيمات المدمرة في سوريا ولبنان (اليرموك، ونهر البارد، حندرات، درعا..) وعودة سكانها إليها انطلاقاً من أن الحفاظ على المكانة السياسية - القانونية للاجئ والمخيم هو الضمان لاستمرار إعلاء حق العودة.