بحر: الرئيس انتهت شرعيته وندعو لانتخابات شاملة

غزة- "القدس" دوت كوم- قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، الذي اصدرت المحكمة الدستورية قرارا بحله، اليوم الأحد، إن الصفة القانونية والدستورية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انتهت عام 2009، استنادا لمواد 26 و36 لعام 2005 والتي تحدد مدته 4 سنوات لا يحوز بعدها ممارس أي مهام.

واعتبر بحر في مؤتمر صحفي له، قرار المحكمة الدستورية التي وصفها بـ "اللا شرعية" الذي أعلن عنه الرئيس عباس يفتح الباب واسعا لدخول "صفقة القرن".

واستنكر ما وصفها بـ "التصريحات اللامسؤولة واللاقانونية". مؤكدا عدم شرعية تشكيل المحكمة استنادا إلى قانون أحكام المحكمة عام 2006 والقانون الأساسي حيث أنها لم تراع في اختيار أعضاءها المهنية خاصةً وأن أعضاءها فاعلون في حركة فتح وصدر قرار من غزة ببطلانها وبطلان أي قرارات صادرة عنها.

وقال "وفقا لأحكام القانون الأساسي لا يجوز تعطيل المجلس حتى في حالة الطوارئ فليس لأي سلطة التدخل في شؤون السلطة الأخرى، حتى في حال تشكيل المحكمة بشكل قانوني لا يحق لها إصدار هذا القرار".

وأضاف " وفقا للسند الدستوري لولاية التشريعي تنتهي مدة ولاية المجلس القائم عند أداء المجلس الجديد اليمين الدستورية لعدم حدوث فراغ دستوري".

وأكد على حرص التشريعي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني حرصا على النظام الفلسطيني. مضيفا "سيواصل التشريعي أداء أمانته بكل ثقة واقتدار وتبني القضايا الوطنية غير آبه لعبث العابثين والمتآمرين".

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة لمناقشة تداعيات هذا القرار. داعيا الفصائل الفلسطينية للمشاركة بالجلسة يوم الأربعاء 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ورأى أن الرئيس عباس يسعى لتحقيق عدة أهداف من قراره، منها كما قال "إحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني وتكريس كل السلطات بيده، وحل التشريعي يأتي في إطاره للحد من الدور الهام الذي تقوم به الأغلبية البرلمانية وسحب الشرعية من الأغلبية وتسليمها إلى أعضاء المركزي المعينين".