[محدث] الرئيس يعلن حل المجلس التشريعي واجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر

رام الله - "القدس" دوت كوم - أعلن الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، حل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال الرئيس عباس خلال افتتاح اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد في رام الله مساء اليوم السبت إن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر، مؤكدا التزام القيادة الفلسطينية "بقرار المحكمة الدستورية".

وأضاف عباس أن حل المجلس التشريعي "أمر درسناه في المجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني)، وأفاد أعضاؤه بأنه لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية وهو ما قررته المحكمة".

وكانت أخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني قد جرت عام 2006.

ويعاني المجلس التشريعي من شلل في أعماله منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 وتعقد الحركة جلسات منفردة لنوابها في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل.

وأضاف الرئيس في مستهل اجتماع القيادة "قلنا لأميركا لا، وسنبقى نقول لها ولغيرها لا"، مؤكدا أنه "إذا ذهبت القدس فلن يبقى شيء لنتكلم عنه، ولكننا لن نصمت ولن نقبل بذلك".

وقال: "لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وسنستمر بتقديم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا في المحافل الدولية".

وشدد الرئيس على "أن شعبنا صامد ولن نسمح باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه"، مؤكدا "أننا ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأميركية باعتبارها طرفا غير نزيه".

وأكد الرئيس عباس "أن كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن"، مشيرا إلى "أننا بدأنا بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي".

وقال أنه "من حق أي فلسطيني التقدم بشكوى للجنائية الدولية"، مضيفا أننا "طالبنا الانتربول باعتقال مجرمين وفاسدين فارين من وجه العدالة".

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، قال الرئيس عباس "إن المبادرة التي قدمتها بشأن المصالحة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة"، معربا عن التقدير للجهد المصري من أجل إنهاء الانقسام، ومؤكدا "أننا لن نتراجع عما اتفقنا عليه مسبقا بشأن المصالحة".

وشدد الرئيس على "أننا لا نقبل أن تتهم حماس بأنها إرهابية، فهي جزء من الشعب الفلسطيني لكننا مختلفين معها وهذا شأن فلسطيني".